الاضرابات تهدد أمن واستقرار تونس

منذ ثورة «الياسمين» التي اندلعت في تونس في 17 ديسمبر 2010، وانتهت بزوال حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن على، شهدت البلاد وقفات احتجاجية وإضرابات على فترات متفاوتة لأسباب سياسية واقتصادية، إلا أن هذه الإضرابات تزايدت العام الحالي 2018، وأخذت أشكالا مختلفة تهدد أمن واستقرار تونس في حال استمرارها.
أبرز إضرابات
2018
مارس
إضراب جميع المؤسسات التربوية تحت مطالب تفعيل مختلف الاتفاقيات مع وزارة التربية
أغسطس
إضراب شمل شبكات المترو الخفيف في ولاية تونس الكبرى
سبتمبر
إضراب أعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية
أكتوبر
دخول كافة العاملين في المؤسسات العمومية والمنشآت في إضراب واسع نتيجة تعثر المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام
22 نوفمبر
نفذ موظفو المؤسسات الحكومية في تونس الذين يمثلون سدس العاملين في البلاد إضرابا عاما
قال الاتحاد العام التونسي للشغل إن نسبة نجاح الإضراب بلغت 90 % بين 673 ألف موظف
طالبوا بزيادة أجورهم وتوجيه رسالة تحد للحكومة قبل عام من الانتخابات العامة
أسباب التصعيد
حصلت تونس على قرض من صندوق النقد الدولي عام 2016 قيمته 2,4 مليار يورو مع الوعد بتنفيذ إصلاحات واسعة
فشل الحكومة في الحصول على اجماع حول برنامج يمس الصناديق الاجتماعية والعديد من المؤسسات العامة
فشل الجلسات التفاوضية بين المركزية النقابية ورئاسة الحكومة حول الزيادة في أجور أعوان وإطارات الوظيفة العمومية

آثار الإضرابات
119 إضرابا عدد الإضرابات خلال النصف الأول من العام الجاري
89 % في القطاع الخاص بمعدل 106 إضرابات
32 % نسبة الأيام الضائعة بسبب الإضرابات
31.5 % نسبة عدد الإضرابات في قطاع الوظيفة العمومية
10.3 % نسبة انخفاض معدل الإنتاج في قطاع المواد الكيميائية
4.6 % نسبة تراجع قطاع المواد المنجمية غير المعدنية
41.8 % نسبة تراجع حجم الإنتاج بقطاع تكرير النفط
21.1 % نسبة تراجع قطاع المستخرجات المنجمية غير المولدة للطاقة
1.53 مليون طن تراجع إنتاج الفوسفات