375 % زيادة في الاستزراع السمكي خلال 3 أعوام

كشف مدير عام الثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي، زيادة حجم الطاقة الإنتاجية في الاستزراع السمكي في المملكة بنسبة 375 % خلال 3 أعوام، ليصل إجمالي الإنتاج في الوقت الحالي إلى 76 ألف طن سنوياً، بعدما كان قبل 3 أعوام لا يتجاوز ال 16 ألف طن سنوياً، مؤكداً أن قطاع الاستزراع السمكي يتوافق مع المياه في جميع مناطق المملكة، وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الوكالات الأخرى لتطوير القطاع، ويحظى القطاع بدعم وعناية كبيرين لهذا القطاع.
100 ألف طن
وأشار الشيخي، الذي كان يتحدث في ورشة عمل، بعنوان: «الاستزراع السمكي التكاملي»، بتنظيم من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة وذلك في المركز الإرشادي الزراعي في جنوب الهفوف التابعة للأحساء، إلى أن الأمن الحيوي، يطبق في جميع مشاريع الاستزراع السمكي، لافتاً إلى أن انعدام الأمن الحيوي، ساهم في سنوات ماضية إلى تدني الطاقة الإنتاجية من الثروة السمكية، متوقعاً أن يصل إنتاج العام الحالي إلى 100 ألف طن أسماكاً من المياه الداخلية.
استزراع 70 %
وبدوره، أعلن المشرف على البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية المهندس جابر السهلي، خلال الورشة، إلى أن البرنامج يستهدف الوصول إلى 600 ألف طن سنوياً من الأسماك، وهو قابل للوصول إليها من خلال استزراع ما نسبته 70 %، والمتبقي من الصيد بنسبة 30 %، لافتاً إلى أن هناك انخفاضاً في كميات «الصيد» في الوقت الحالي، لعدة أسباب من بينها: مشاركة العديد من الدول في الصيد، ونقص المحصول في البحار، والتلوث المستمر في البحار، لافتاً إلى أن الصيد في البحر الأحمر، أفضل وضعاً منه في الخليج العربي.
استهلاك الفرد 8 كجم
وذكر السهلي، أن في المملكة 1800 كيلومتر طولي سواحل بحرية في المملكة، ودرجات الحرارة متوسطة، وهو الأمر الذي، أكسب المملكة سهولة في استزراع أصناف معينة من الأسماك في بعض المناطق بالمملكة، وأنواع أخرى من الروبيان، لافتاً إلى أن الاستهلاك السنوي للأسماك في المملكة 300 ألف طن سنوياً، ومعدل استهلاك الفرد من الأسماك في المملكة 8 كيلوجرامات سنوياً، والهدف الوصول إلى رفع استهلاك الفرد إلى 15 كيلوجراما سنوياً، وذلك برفع الوعي لدى المستهلكين، إذ أن المتوسط العالمي لاستهلاك الأسماك يصل إلى 20 كيلوجراما سنوياً.
8 مزايا للاستزراع المائي في المملكة
01 توفير منتج ذي قيمة غذائية عالية وبصورة طازجة.
02 إنتاج المزارع غير محدد بمواسم.
03 التحكم في نوعية وحجم المنتج حسب الحاجة.
04 مشاريع ذات مردود اقتصادي «استثماري» يصل إلى 30 %.
05 فترة استرداد لرأس المال خلال أقل من 5 أعوام.
06 توفير التقنيات والتكنولوجيا في مجالات الاستزراع المائي بالمملكة.
07 تأجير الأراضي الساحلية بتكلفة رمزية مع دعم مشاريع الاستزراع بالقروض الزراعية دون فوائد.
08 خفض تكاليف الإنتاج.