استيراد 150 ألف طن أسماك ب 715 مليون ريال في 2007 : استزراع الروبيان بين "مطرقة" غياب الأعلاف ... و "سندان" ارتفاع أسعارها

تواجه صناعة استزراع الروبيان في المملكة مشكلات عدة قد تؤثر في نموها مستقبلاً، وتؤدي إلى ارتفاع أسعارها، خصوصاً مع ازدياد الطلب عليه، وأبرز تلك المشكلات ارتفاع أسعار الأعلاف وعدم توافرها بشكل كاف، وهو ما أرجعه مستثمرون في صناعة الأعلاف إلى زيادة الأسعار عالمياً.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الأسماك عبداللطيف محمد المبارك ل"الحياة"، إن استزراع الروبيان في السعودية يواجه مشكلات تتمثل في عدم توافر صناعة متكاملة لأعلاف الأسماك والروبيان، وصعوبة الحصول على الأراضي ذات البيئة المناسبة للاستزراع السمكي الممتدة على السواحل، للاستفادة من التشكيلات الطبيعية والخلجان.
وأضاف أن من المشكلات في هذا الصدد عدم وجود مفارخ متخصصة للأسماك والروبيان لرفع الجودة والنهوض بهذا القطاع، إضافة إلى قلة الخبرات في هذا المجال.
وأشار المبارك إلى أن هناك زيادة في أسعار أعلاف الروبيان، لأن الأعلاف تُستورد من الخارج، فعامل العرض والطلب وتقلبات الاقتصاد العالمي أثرت بشكل ملحوظ في أسعار أعلاف الروبيان، وبالتالي هناك زيادة ملحوظة من عام إلى آخر.
وأشار المبارك إلى القصور والتدهور الذي طرأ على مصائد الروبيان، وبالتالي فقد أصبح الاستزراع بديلاً مناسباً لتعويض النقص الحاصل في إنتاج المصائد الطبيعية، وقد ظل استزراع الروبيان يحتل مكانته كأحد الأنشطة في الإنتاج المتطور السريع للأغذية. ولفت إلى توافر معطيات استزراع الروبيان في المملكة والفرص التسويقية المتاحة، باعتباره أحد المصادر الرئيسية لزيادة الإنتاج، وقد دخل الكثير من المستثمرين إلى قطاع استزراع الروبيان، ما أدى إلى ارتفاع إنتاج مزارع الروبيان في المملكة من 1900 طن عام 2000، إلى أكثر من 11 ألف طن في عام 2005.
وتوقع المبارك استمرار هذه الزيادة على خلفية التوسع المضطرد في استزراع الروبيان في المملكة.
وأوضح أن معظم مشاريع الروبيان تتركز في مناطق تتسم بدرجة حرارة معتدلة طوال العام، إذ إن درجة الحرارة تلعب دوراً أساسياً في نجاح مشاريع استزراع الروبيان، لأن ارتفاعها أو انخفاضها عن المعدلات الطبيعية يوثر في نمو الروبيان.
من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة شركة أراسكو لصناعة أعلاف الأحياء المائية، عبدالله الربيعان، إن أسعار الأعلاف زادت عالمياً بنسبة 100 في المئة وليست الزيادة مقتصرة على المملكة فقط.
وأضاف في تصريحات إلى"الحياة"، أن هناك زيادة في أسعار الشحن البحري بشكل كبير وزيادة في أسعار مدخلات إنتاج الأعلاف، فالذرة مثلا زادت بنسبة 100 في المئة عالمياً، وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة المنتج النهائي.
وأوضح أن الاهتمام العملي والاقتصادي المتزايد لمجالات استزراع الروبيان في المملكة أسهم في توفير الكثير من البحوث العلمية والتجارب والدراسات الخاصة بالأنواع المحلية من الروبيان ونظم استزراعها، إضافة إلى تطوير تقنيات صناعة أعلاف الروبيان، ما يؤدي إلى تقليل كلفة إنتاج تلك المشاريع.
وأشار الربيعان في تصريحات إلى"الحياة"إلى أن شركة"أراسكو"تنتج 30 في المئة من الأعلاف المائية، ولا بد من تنمية هذه الصناعة التي تعتبر هي أساس صناعة الاستزراع السمكي في السعودية.
وأضاف أن البنك الزراعي يقدم الكثير من المساعدات لمشاريع استزراع الروبيان، لما يتمتع به من قيمة عالية ومميزات في السوق العالمية، وارتفاع الطلب عليه، ويعتبر مصدر دخل للاقتصاد الوطني. وبشأن عدم وجود استزراع للروبيان في الخليج، قال إن الروبيان يحتاج إلى أجواء معينة ليست متوافرة في الساحل الشرقي للمملكة، وأن هناك بعض التلوث بسبب النفط وملوحة الأرض في المنطقة الشرقية، وهي من العوائق التي تقف في وجه استزراع الروبيان في هذه المنطقة.
وكشف تقرير حكومي حديث عن ازدياد الطلب العالمي على الأسماك كغذاء رئيسي خلال السنوات القليلة المقبلة، ليتراوح ما بين 150 و160 مليون طن في عام 2010، مع زيادة تصاعدية في استيراد السعودية للأسماك وصلت إلى 150 ألف طن من الأسماك، بقيمة 715 مليون ريال في عام 2007.
وأشار التقرير الصادر عن مركز أبحاث الثروة السمكية التابع لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية في جدة، إلى انخفاض عدد رحلات الصيد السنوي في السعودية بنسبة 20 في المئة، ونقص أعداد الصيادين ومراكب الصيد في محافظة جدة بنسبة 8 في المئة.
وارتفع معدل استهلاك الفرد السعودي إلى 13.8 كيلوغرام سنوياً، مشيراً إلى تواصل ارتفاع استهلاك الفرد عالمياً من الأسماك ليصل إلى 25 كيلوغراماً في عام 2025 بزيادة 30 في المئة.
وتحتل منطقة مكة المكرمة المرتبة الأولى في السعودية من حيث عدد تصاريح مشاريع استزراع الروبيان ب 54 ترخيصاً من أصل 71 ترخيصاً، إضافة إلى تقدمها على جميع مناطق السعودية في تصاريح مشاريع الاستزراع المائي في المياه العذبة والمالحة، وبلغت نحو 70 ترخيصاً من أصل 177 ترخيصاً.
واقترح التقرير للخروج من الأزمة اللجوء إلى الاستزراع المائي، لتعويض النقص الحاصل في إنتاج الأسماك في الأسواق المحلية والمحافظة على الأسعار لتكون في متناول الجميع، وتصدير الفائض من المنتج المستزرع للأسواق العالمية.
ودعا التقرير أصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار في زراعة الأسماك في منطقة مكة المكرمة، التي تتوافر فيها عشرات آلاف الهكتارات من الخلجان والسباخ الصالحة لإقامة مشاريع تربية الأحياء المائية كالأسماك والأصداف والقشريات والنباتات المائية، وكذلك في ساحل مدينة جدة، إذ يصلح لمشاريع الأقفاص العائمة لتربية الأسماك.