أبدى عدد من رؤساء المجالس البلدية بمنطقة الباحة تذمرهم من الصعوبات التي تعوق أعمال المجالس البلدية وتؤخر عملها، ويرى بعض رؤساء المجالس البلدية بالمنطقة أن هناك 7 معوقات، أبرزها ضعف المخصصات المالية للبلدية وعدم وضوح بنود الصرف في الميزانية المالية الحديثة، والاستقلالية التامة ماليا وإداريا، مطالبين بضرورة معالجة وتذليل وتسهيل الصعوبات والتحديات وتفعيل المادة المتعلقة باختيار أمين المجلس البلدي. بنود الصرف أكد رئيس المجلس البلدي بمدينة الباحة أحمد آل هادي أن من أهم الصعوبات والتحديات التي تواجهها المجالس البلدية عدم وضوح بنود الصرف في الميزانية المالية الحديثة، إضافة إلى أنه ليس لدى المجلس الاستقلالية التامة ماليا وإداريا، وكذلك عدم إشراك المجالس في التخطيط. وأشار آل هادي إلى أنه معظم الأحيان لا يؤخذ في الوزارة والبلديات بتوصيات المجالس المنبعثة من حاجات المواطنين، وأن الآلية المعمول بها حاليا في المرشحين والمعينين للمجالس غير مجدية، ولا تعطي المجالس قوة فنية تحقق رغبة المجتمع. وطالب آل هادي بتفعيل المادة المتعلقة باختيار أمين المجلس البلدي والأخذ بتوصيات المجالس المنبعثة، وإتاحة الفرصة لأعضاء المجالس البلدية المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بخدمات الشأن البلدي، وإعادة النظر في الآلية المعمول بها حاليا في المرشحين من المنتخبين والمعينين للمجالس، وذلك بوضع نسبة معينة للتصويت للمنتخبين، والنسبة الأخرى للملف المصاحب المتضمن السيرة الذاتية، والتنوع والتوازن في التخصصات للمعينين التوسع في صلاحيات المجالس بما يخدم الصالح العام، وعقد مجلس نصف سنوي لرؤساء المجالس بالأمانات لنقاش ملاحظات المجالس والرفع بالتوصيات لأمانة المجالس. تفعيل الصلاحيات الممنوحة للمجالس طالب رئيس المجلس البلدي لبلدية محافظة قلوة علي محمد العويفي، بتمديد فترة الدورة الثالثة للمجالس البلدية لعامين إضافيين لعدم تضمن الميزانية الفترة الماضية لمشاريع، وأشار إلى أن بعض المشاريع كانت صفرية، مما أوقع البلدية والمجلس البلدي في حرج مع أهالي المحافظة ومراكزها، مما تسببت في تعثر بعض المشاريع، كذلك اعتماد اللائحة المالية للمجالس البلدية في وقت متأخر من انطلاق المجالس البلدية. وأكد العويفي أن هذا التأخير تسبب في عدم وضوح اللائحة المالية، مطالبا بتفعيل كافة الصلاحيات الممنوحة للمجالس، والتي تعتمد على اللائحة المالية بتمديد الفترة ليتمكنوا من العمل وفقا لمهام المجالس. وأوضح العويفي أن المجلس قام بالعديد من الزيارات الميدانية للمحافظة ومراكزها والقرى التابعة لها، وتم الوقوف على المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها، مشيدا بدور بلدية المحافظة برئيسها ومنسوبي البلدية بتعاونهم في تنفيذ توصيات وقرارات المجلس البلدي. بطء الإجراءات ذكر رئيس المجلس البلدي بالمخواة جمعان على الغامدي أن بطء إجراءات ترسية المشاريع وعدم الاستقلال المالي على الرغم من صدور اللائحة بذلك، من أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه المجلس، إضافة إلى ضعف فئة البلدية، فميزانيتها لا تفي بمتطلبات الخدمات للمراكز والقرى التابعة لها. ضعف الإمكانات بين رئيس المجلس بالبلدي بمحافظة غامد الزناد، محمد على صبحي الغامدي، أن من أبرز المعوقات التي واجهت المجلس عدم قدرة البلدية على تنفيذ جميع قرارات المجلس وتوصياته، وذلك لضعف إمكاناتها من الطاقات البشرية والآلية، مرجعا ذلك إلى أن البلدية فئة «هاء»، وهي أقل فئة في تصنيف البلديات، وحداثة البلدية والقسم الفني لديها حيال التخطيط وعمل هيكل تنظيمي شامل وعزوف المستثمرين عن الأراضي المطروحة للاستثمار، مطالبا بترقيتها لفئة أعلى توازي حجم المحافظة وطبيعتها الجغرافية وخشونة تضاريسها ووعورة طرقها. وأضاف الغامدي أن المحافظة من المحافظات الناشئة التي تفتقر إلى أبسط الخدمات، وذات طبيعة جبلية وتغلب عليها العشوائية وشح الأراضي، وكذلك مساحتها الصغيرة، إضافة إلى ضعف ميزانية البلدية، وعزوف الشركات عن المشاريع بسبب صعوبة نقل المواد عبر الطرق المؤدية للمحافظة، بسبب الارتفاع الشديد وتعرجات الطريق، مما نجم عنه تعثر المشاريع داخل المحافظة. وأشار إلى أن الطبيعة الجبلية نجم عنها كثرة الأودية القصيرة، وبتالي حاجة المحافظة إلى مشاريع درء اختار السيول كعامل مهم لتأسيس البنية التحتية، وبتالي صعوبة إنشاء بعض المشاريع في بعض المواقع دون تصريف خطر السيول عنها. ضعف الكادر الوظيفي أكد رئيس المجلس البلدي بمحافظة القرى عبدالعزيز الزهراني، أن من أهم التحديات التي تواجه المجلس هو ضعف الميزانية مقارنة بالتطورات المخطط تنفيذها، وكذلك طابعها الجغرافي الصعب، وقال «نعاني عدم وجود إمكانية نزع الملكيات للممتلكات الخاصة، مما سبب تعثرا في الكثير من الخطط التطويرية، إضافة إلى عدم اعتماد وظائف جديدة للمجلس».
المخصصات المالية عدّ رئيس المجلس البلدي بمحافظة بلجرشي عمر هجاد الغامدي ضعف المخصصات المالية للبلدية والوقت الطويل في الإجراءات حتى يتم إقرار المشاريع، من أهم الصعوبات التي تواجه المجلس، إضافة إلى تعثر المقاولين في تنفيذ المشاريع، وآلية محاسبة المقصر تحتاج إلى إعادة النظر وإيجاد حلول ناجعة للحد من التعثر، وضعف بند نزع الملكيات وغياب التنسيق بين الجهات الحكومية المنفذة للمشاريع، وتأخر اعتماد مخطط المحافظة الحضاري. من جهته، شدد رئيس المجلس البلدي بمحافظة العقيق محمد بن طاحوس الغامدي، على أهمية رفع البلدية إلى فئة (أ) في ظل الصعوبات التي تواجه المجلس، وقال «ففئة البلدية (د) ما تسبب في قلة الاعتمادات من وزارة المالية، حيث إن البلدية تخدم 6 مراكز إدارة وتوابعها من الهجر والقرى».
