في خطوة جديدة بمسار العقوبات التي تفرضها الولاياتالمتحدة الأميركية على حزب الله، وتنفيذ قانون مكافحة تمويل الحزب المصنف ك«منظمة إرهابية»، ووفق لوائح مالية تستهدف الحزب، تأتي في الإطار التنفيذي لقانون العقوبات الخاص بالحزب الذي قام الكونجرس بإدخال التعديلات عليه، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، إجراءات لتعطيل شبكات الدعم المالي ل«حزب الله» محمد عبدالله الأمين، الخميس الماضي، على لائحة الإرهاب الدولي، فضلا عن معاقبة 7 شركات يملكها الأمين في إفريقيا ولبنان. وجاء القرار الأميركي بعيد ساعات من اتهام مستشارُ الأمن القومي، جون بولتون، إيران من جديد بأنها «الممول الرئيسي العالمي للإرهاب الدولي منذ 1979»، موازنا بينها وبين التنظيمات المتطرفة الإرهابية، وأبرزها «داعش»، كما اتهم قائد القيادة الوسطى الأميركية، الجنرال جوزيف فوتيل، إيران بإطالة أمد الأزمة اليمنية والمساهمة في تفاقمها عبر مد ميليشيات الحوثي بالسلاح. ولم يكتف بذلك بل توعد بمحاسبة الإيرانيين، إذا شنوا اعتداءات على منشآت أميركية أو أشخاص أميركيين. وذكر نائب وزير الخارجية الأميركية لشؤون الإرهاب والتقصي المالي، سيجال ماندلكر، أن «الإدارة الأميركية تمارس ضغطا على ممولي حزب الله لوقف انتهاكاتهم المؤذية في لبنان والخارج»، معتبرا هذه الخطوة «بمثابة إنذار على كل من يرتبط بعلاقات مع الحزب».
تورط الأمين حسب المعلومات، فإن الأمين قام بتغطية العديد من العمليات المالية الخاصة بحزب الله، كما قدم دعماً مادياً لطباجة الذي عوقب في السادس من يونيو 2015، وإنه احتفظ بمبالغ كبيرة من الأموال باسمه في بنك لبناني لصالح طباجة، وعمل كحلقة وصل بين الأخير ومسؤولين مصرفيين، إضافة إلى مساعدته في التحايل على العقوبات الأميركية وتأثيراتها، كما شارك الأمين في أنشطة مالية مع محمد فلاح كلاس، الذي وضعه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 20 أكتوبر 2016 على لائحة العقوبات، لتقديمه خدمات مالية ودعما لشبكة طباجة، من خلال عمله لشركة الإنماء للهندسة والمقاولات. ووفق المعلومات، فإن الأمين يمول «حزب الله» عبر أدهم حسين طباجة الذي كانت الولاياتالمتحدة فرضت عليه عقوبات وعلى 5 أفراد و7 شركات مرتبطة به، فهو ممول رئيسي لميليشيات الحزب، وتمتد شبكة علاقاته في أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا، وقد استهدفت العقوبات أيضا مسؤولين يعملون لديه، وشركات في لبنان، وسيراليون، وغانا، بينها حظر تجاري وتجميد لأصولهم. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في مايو الماضي عقوبات جديدة على أفراد مرتبطين بحزب الله، استهدفت الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، ونائبه، نعيم قاسم، وآخرين، كما شملت العقوبات القياديين في ميليشيات حزب الله: «حسين الخليل وإبراهيم أمين السيد وهشام سيف الدين»، كذلك فرضت الخزانة في الشهر ذاته، عقوبات على محمد قصير، المسؤول بحزب الله اللبناني، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي الإيراني، و3 أفراد آخرين، وبنك يتخذ من العراق مقرا له.
تداعيات خطيرة ووفق مصادر مراقبة في بيروت، فإن لبنان سيكون بعد الرابع من نوفمبر المقبل أمام تداعيات فرض عقوبات جديدة على إيران و«حزب الله»، ولن يكون بمقدوره التفلت من احترام الإجراءات الأميركية وعدم الالتفاف عليها وإلا سيكون أمام مخاطر فرض العقوبات عليه حال حاول الالتفاف عليها. وأشارت المصادر إلى أن «الضغط الأميركي لن يتوقف وسترتفع وتيرته، مع القرار المتخذ في الكونجرس بالمضي في تنفيذ القوانين المتصلة بالعقوبات بشكل جدي وصارم». من جهتها، تروج مصادر مقربة من حزب الله، في محاولة لاستعطاف اللبنانيين، إلى جانب الحزب، بأن مشروع العقوبات الأميركية الجديدة على حزب الله الذي حظي بإجماع مجلس النواب الأميركي أخيرا في أواخر سبتمبر الماضي، مترقبا موافقة الشيوخ ليصبح قانوناً نافذاً، معتبرة أن «هذا المشروع يبدو وكأنه عقوبات على لبنان بكل فئاته ومكوّناته، في ظل علاقات مؤسسات حزب الله بالقطاعين العام والخاص، وأن هذه القرارات تشكل مشروع دفع لبنان نحو الإفلاس».
أهداف الضغوط الأميركية 01 تعطيل شبكات الدعم المالي لحزب الله 02 منع إيران من تمويل ميليشيات الحزب 03 تحجيم الدور الإيراني في لبنان 04 حماية لبنان من جرائم الحزب
