نواف بن فيصل يطالب بتفعيل أبحاث جائزة والده للبحث العلمي والعمل على نشرها

حجب الجائزة عن محور دور التكنولوجيا في تطوير الرياضة العربية لتواضع مستوى الأبحاث المقدمة

أعلن نائب الرئيس العام لرعاية الشباب، رئيس مجلس أمناء جائزة الأمير فيصل بن فهد (رحمه الله) الأمير نواف بن فيصل لبحوث تطوير الرياضة العربية أمس أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها السابعة في مؤتمر صحفي، بدأه بالقول "مضى على تأسيس الجائزة أكثر من ربع قرن من الزمن، وهذا دليل على مكانتها ورصانتها بعدما أطلقت بمبادرة كريمة من الأمير فيصل بن فهد (رحمه الله) عام 1983، من خلال الاتحاد العربي للألعاب الرياضية سابقاً، اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية حالياً.
وبفضل من الله تعالى فإن الجائزة مرت بمراحل من التطوير والتجديد منذ انطلاقها، من حيث القيمة المالية للجائزة، حيث تم رفع قيمة جوائزها من 10 آلاف دولار أميركي إلى 30 ألف دولار أميركي عام 1990، ثم إلى 300 ألف دولار أميركي عام 2001".
وأشار إلى أنه "من الناحية التنظيمية شهدت الجائزة تطوراً من لجنة مشرفة إلى لجنة عليا ومن ثم إلى مجلس أمناء يضم في عضويته نخبة من رؤساء اتحادات وهيئات رياضية دولية وخبراء وعلماء من الدول العربية والأجنبية، كما شهدت الجائزة تطوراً ملحوظاً في المجال البحثي، حيث انطلقت بمنافسة مفتوحة بين البحوث في مختلف مجالات علوم الرياضة ليتم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة، وتم تطويرها إلى اختيار ثلاثة محاور تتضمن ثلاثة مجالات مختلفة ويفوز بحث واحد في كل محور. وخلال الدورة الحالية تم تطوير المحاور إلى محور البحث المؤسسي (لقضية علمية محددة) ومحور البحث العلمي في أحد مجالات علوم الرياضة ومحور الشخصية العلمية الرياضية التي أسهمت من خلال مسيرتها وأعمالها العلمية في تطوير الرياضة على المستوى العربي".
وأضاف "حظيت الجائزة بتطوير ملحوظ في انتشارها بلغات عدة، فمن الاقتصار على قبول الأبحاث باللغة العربية فقط لتشمل قبول الأبحاث منذ عام 1990 بأربع لغات حية هي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية إضافة إلى العربية"، مؤكداً السعى بحول الله إلى الاستمرار في رعاية هذه الجائزة وتطويرها بما يتلاءم مع مكانة ورفعة صاحب هذه الجائزة (يرحمه الله) ويحقق أهدافها السامية.
وبيّن أنه تقدم للجائزة في دورتها السابعة 41 مشاركاً في المحاور المحددة لها، حيث قدم 11 مشروعاً بحثياً في محور القضية العلمية، و14 بحثاً في محور البحث العلمي، و17 شخصية علمية في محور الشخصية العلمية.
ومن خلال مراحل تقييم الأعمال المقدمة للجائزة والتي شارك في تحكيمها 19 محكماً من أساتذة الجامعات وذوي الاختصاص، واستناداً إلى توصيات المكتب التنفيذي للجائزة في اجتماعه أمس، وبناء على توصيات اللجنة العلمية للجائزة، وبعد اعتمادها، جاءت أسماء الفائزين بالجائزة في هذه الدورة على النحو التالي:-
أولاً:- محور القضية العلمية:
فاز بالمركز الأول مشروع البحث (المعوقات التي تحول دون وصول الرياضة العربية إلى العالمية وسبل تطويرها) المقدم من جامعة الملك سعود في المملكة والمكون من الفريق العلمي الذي ضم الأستاذ الدكتور سمير محمد أبو شادي(مصر)، والدكتور نور الدين المختار بن سعيد (تونس) والدكتور أحمد محمد عمر الفاضل(السعودية) والدكتور أبو المكارم عبيد أحمد(مصر)، والدكتور ياسر محروس علي حسن(مصر)، والدكتور طارق محمد صلاح الدين(مصر)، والدكتور سمير محمد مصطفى مناور (الأردن)، والدكتور عماد الدين شعبان (مصر).
ثانياً:- محور البحث العلمي في مجال (دور التكنولوجيا في تطوير الرياضة العربية):
تم حجب جائزة هذا المحور حيث إن جميع الأبحاث المقدمة لم ترق إلى المستوى العلمي المنشود وفق نتائج التقييم العلمي.
ثالثاً:- محور الشخصية العلمية الرياضية:
فاز به الأستاذ الدكتور إسماعيل حامد عثمان عبدالصمد (رحمه الله) من مصر، وقد وافته المنية بعد أن تقدم للجائزة.
وأوضح الأمير نواف أنه سيتم تسليم الجوائز للفائزين في هذه الدورة في حفل سيقام في مارس المقبل في مراكش المغربية تزامناً مع اجتماعات وزراء الشباب والرياضة العرب، معرباً عن شكره وتقديره لجامعة الدول العربية ولمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب على موافقتهم على إقامة احتفال تسليم الجائزة بالتزامن مع اجتماعات وزراء الشباب والرياضة العرب وبحضورهم بمراكش.
وأعلن الأمير نواف عن بدء الجائزة في دورتها الثامنة (2011-2012م) مشتملة على:
المحور الأول: دراسة قضية علمية وموضوعها (دور العوامل الوراثية والخصائص البيولوجية في إعداد رياضي النخبة).
المحور الثاني: البحث العلمي (التطبيقات الميدانية للإعداد الذهني عند رياضي النخبة).
المحور الثالث: الشخصية العلمية الرياضية (شخصية علمية رياضية تميزت بالدراسات في مجال الميكانيكا الحيوية).
وأكد الأمير نواف أن الجائزة قدمت عدداً من البحوث بما يشكل ثروة علمية لا تقدر بمال، وقال "يبقى علينا جميعاً مسؤولية تفعيل الإفادة من هذه الثروة الفكرية في عصر تتعاظم فيه أهمية البحث العلمي، وتقوم عليه كل مخططات التنمية والتطوير في سائر مناشط الحياة، ويمكن أن تكون الخطوة التالية هي إيجاد آلية لنشر هذه البحوث –أو ملخصاتها- على أوسع نطاق ومتابعة الإفادة منها في مجالات التطبيق".