كشف أخصائي اجتماعي عن 3 مبادئ تحمي الخصوصية، وتمنع تصوير المشاهير في الأعراس، وبثها في مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها التربية الروحية والأخلاقية لأفراد المجتمع منذ الصغر على القيم النبيلة الواردة في الشريعة الإسلامية، وقيم المجتمع العربي الأصيل الموروثة عن الآباء والأجداد. احترام الخصوصية قال الأخصائي الاجتماعي في مركز «بصمات اجتماعية» بالرياض محمد الحمزة ل «الوطن» إن «كل شخص مهما كانت مكانته أو صفته تبقى له خصوصيته التي يجب أن تحترم، سواء كان احتراما أخلاقيا أو احتراما أقره القانون الذي كفل له هذه الخصوصيّة، وأي تعد واختراق لخصوصية الشخص يعتبر انتهاكا يعاقب عليه الشخص نظاماً، ويتأكد ذلك على الشخصيات ذات الكيان الاعتباري سواء كانت شخصيات رسميّة أو عامة مثل الإعلاميين والفنانين واللاعبين في الأندية الرياضية ومشاهير السوشيال ميديا وغيرهم، لذا من الواجب الأخلاقي الذي نصت عليه قيمنا الإسلامية والعربية والمجتمعية احترام الناس، وعدم التساهل في مسألة تصويرهم في الأماكن العامة دون إذن منهم، والاستئذان هنا يشمل النشر، والتصوير قد يكون في حالات عاديّة في ذاتها، ولكن لم يسمح ويأذن به الشخص».
التعريف بالعواقب أضاف الحمزة أنه «يجب نشر ثقافة أن للفرد خصوصيته وكيانه المستقل الذي يجب أن يحترم، وأن كل إنسان له شخصيته الاعتبارية التي يجب ألاّ تنتهك بأي وسيلة كانت، وأيضا نشر القوانين والأنظمة بشكل واسع بين المجتمع، ليعلم كل شخص حدوده تجاه الآخرين، وبالتالي حفظ خصوصية الأفراد والجماعات»، مؤكدا أن الممارسات غير اللائقة ستنحسر وتتوقف إن علم الشخص عواقبها، سواء ما كان منها بحسن نيّة وجهل، أو ما كان منها بقصد التشهير العمد للإضرار بالآخرين. تصوير المشاهير
أبان الأخصائي النفسي محمد السيد ل»الوطن» أن «في المجتمع بعض الشخصيات التي تقوم بتصوير المشاهير والشخصيات العامة بطريقة غير لائقة، وهؤلاء يتسمون ب 3 سمات هي النقص في شخصياتهم، والرغبة في عرض الصور من باب الإثارة، وأيضا الابتزاز». خصوصية الأفراد أوضح المستشار القانوني حمد بن خنين ل «الوطن» أن «نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يحفظ الخصوصية للأفراد، ويعاقب على انتهاكها، ويحاسب المخطئ، والقضايا لا ترفع إلا بعد الإبلاغ عنها في الحق الخاص، وحسب توجيهات المسؤول عن تلك الأعراس، فله حق المنع من عدمه»، مشيرا إلى أن القانون يمنع اقتحام خصوصية الآخرين دون موافقتهم، أو التصوير من أجل التشهير والتشويه. اجتهاد القاضي
بين ابن خنين أن «التهم المتعلقة في هذا الشأن تخضع لاجتهاد القاضي، وهو الذي يرى أثر الجرم والأسباب التي جعلت المتهم يقوم بهذا العمل، وقد تكون العقوبة السجن أشهرا، وقد يضاف إليها غرامة مالية»، موضحا أن الحد الأعلى يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
