تشهير المرور يخالف نظام الجرائم المعلوماتية

في وقت تستعد الإدارة العامة للمرور للتشهير بمخالفي الأنظمة المرورية، أكد قانونيون أن هذه الخطوة ستشكل مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر عن وزارة الداخلية، والذي يعاقب بالسجن عاما، وغرامة 500 ألف ريال للتهديد والابتزاز والتنصت والتشهير بالآخرين.
ضوابط
لا يجوز التشهير بالأفراد أو الأجهزة الحكومية إلا بحكم قضائي
التشهير يعد في حد ذاته عقوبة
احترام القانون مبدأ سام لا يجوز انتهاكه

في وقت تستعد فيه الإدارة العامة للمرور للتشهير بمخالفي الأنظمة المرورية في مختلف مناطق المملكة عبر التلفزيون، أكد قانونيون مخالفة المرور لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر عن وزارة الداخلية، والذي يعاقب بالسجن مدة عام وغرامة 500 ألف ريال للتهديد والابتزاز والتنصت والتشهير بالآخرين.
التشهير غير جائز
أكد المحامي عبدالرحمن اللاحم ل«الوطن»، أنه لا يجوز التشهير بالأفراد أو الأجهزة الحكومية إلا بحكم قضائي وذلك ينطبق بطبيعة الحال على جهاز المرور الذي ينوي التشهير بالمخالفين لأنظمته، مضيفاً «نظام المرور أصدر عقوبات محددة على المخالفين، ودوره يكون في تطبيق القانون على المخالفين، والتشهير يعد بحد ذاته عقوبة، ولا يجوز للجهات الحكومية أو حتى لوسائل الإعلام أن تقوم بالتشهير بالأشخاص دون سند نظامي أو حكم قضائي».
وبين اللاحم، أنه حتى لو كان الهدف من التشهير بالمخالفين لأنظمة المرور نبيلاً وسامياً ويحقق المصلحة العامة، إلا أن احترام القانون يعد مبدأ سامياً يطبق على الجميع وعليهم الالتزام به، سواء من قبل الأجهزة الحكومية أو الأفراد بعيداً عن العاطفة.
الرفع للجهات التشريعية
لفت اللاحم إلى أن المخالفين لأنظمة المرور توقع بحقهم العقوبات المنصوصة وينتهي الأمر، وإذا أراد جهاز المرور التشهير بهم فعليه الرفع للجهات التشريعية في الدولة لتعديل النظام كي لا يتعارض مع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر من وزارة الداخلية لتكون عقوبة التشهير من ضمن عقوبات جهاز المرور.
واستشهد اللاحم بنظام التستر ونظام الغش التجاري، حيث لا يمكن التشهير بالأشخاص والمؤسسات إلا بعد صدور الحكم القضائي من ديوان المظالم، وقال «المرور في حال تشهيره بالمخالفين كأنه يمارس العمل القضائي، وهذا لا يجوز نظاماً».
التشهير جزء من العقوبة
بدوره، أوضح خبير الجرائم المعلوماتية الدكتور عبدالرزاق المرجان، أنه في حال لم يستند المرور لنظام أو نص واضح في تشهيره بالمخالفين فإنه بذلك يدخل تحت الجرائم المعلوماتية، معتبراً التشهير جزءاً من العقوبة التي يجب أن يكون لها نظام خاص فيها.
وبين المرجان، أنه بإمكان جهاز المرور التغلب على هذه المشكلة من خلال نشره مقاطع وصور للمخالفين للأنظمة المرورية بدون إظهار ملامحهم أو لوحات مركباتهم، مشيدا بالفكرة لردع تهور السائقين والحد من تجاوزاتهم، إلا أنه لابد أن يكون لها مستند نظامي.