حول ما زجت به تجاه الإعلاميات من اتهامات باطلة .. مركز مكة الدولي للتحكيم يدعو للمصداقية الإعلامية في الصحافة الإليكترونية

حذر الامين العام لمركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم عضو مركز التحكيم الدولي في مجلس التعاون الخليجي والمحكم المعتمد لدى وزارة العدل المستشار القانوني دكتور فهد بن مشبب آل خفير الشمراني من مغبة استخدام المواقع الصحفية الالكترونية للنيل من اعراض الناس والزج بها في اتهامات اخلاقية دون وجود دلائل او قرائن تثبت تلك الاتهامات اضافة الى نشر القضايا عبر الصحف دون صدور صكوك احكام صادرة من الجهات ذات الاختصاص.
وجاء تعليق الدكتور الشمراني اثر حملة التشكيك والتشهير التي وجهت الى بعض الاعلاميات وتشويه صورة الاعلاميين والاعلاميات في المجتمع مبينا ان مثل هذه الافعال تعتبر من الجرائم المعلوماتية وقد حرص المنظم في السعودية الى الضرب بيد من حديد على مخالفة اي نظام للحفاظ على اعراض الناس والهدف من نظام مكافحة جرائم المعلوماتيه هو الحد من وقوع مثل هذه الجرائم وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها والمساعدة على تحقيق الامن المعلوماتي وكذلك الحفاظ على الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروعات للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وكذلك حماية المصلحة العامة والاخلاق والآداب العامة فيها وحماية الاقتصاد الوطني في مثل هذه الجرائم. وقد حرص النظام على وضع عقوبات رادعة على من يخالفها.
فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح أو التقاطه او اعتراضه.
2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل او الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل او الامتناع عنه مشروعاً.
3- الدخول المشروع الى الموقع الالكتروني أو الدخول إلى أي موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو اتلافه او تعديله أو شغل عنوانه.
4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق اساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها.
5- التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بها عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة.
ذمة النشر
ودعا الدكتور الشمراني الى تحري الدقة فيما ينشر عبر هذه المواقع وان ما تلجأ اليه بعض هذه المواقع والاجتهادات الخطأ من قبل بعض من يكتبون تلك الاخبار دون وجود مصداقية في التناول والطرح امر يحاسب عليه القانون ويدخل في اطار القذف وان الاساءة والتشهير بهذا النوع من القضايا غير المثبتة يعد جريمة لابد من محاسبة القائمين عليها واخضاعهم للمحاكمة.
وشدد الدكتور الشمراني على ضرورة التأكيد على القائمين على الصحف والاجهزة الاعلامية والمواقع الالكترونية التقيد بقواعد النشر واخلاقياته وتحميلهم المسؤولية القانونية والمهنية تجاه ما ينشر لديهم وفقا لأنظمة مكافحة الجرائم والمعلوماتية ونظام المطبوعات والنشر وجرائم التشهير والقذف علماً بأن قواعد الحد من آثار الشكاوي الكيدية والدعاوي الباطلة هي :
1- رفع الشكاوي حق لكل شخص والشخص هو اي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.
2- من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه أو اخفائه في الشكوى فيجوز احالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره.
3- من اعترض على حكم او قرار نهائي مكتسب القطعية بقناعة او تدقيق من جهات الاختصاص وثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم وقائع جديدة تستوجب اعادة النظر على الحكم او القرار فيؤخذ التعهد اللازم عليه في المرة الاولى بعدم الاعتراض على الحكم او القرار فإذا تكرر فيه ذلك يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تقريره.
4- من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى.
5- دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الاخرى تتولى المحاكم المختصة وفقا لنظام القضاء تقرير العقوبة عن المخالفات المنوه عنها في المواد السابقة بناء على دعوى الادعاء العام مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة.
آلية واضحة
ودعا المحكم الدولي هيئة الصحفيين السعوديين الى وضع آلية واضحة ولوائح تحكم عملية نشر القضايا المنظورة في المحاكم إلا بعد التأكد من مصادر المعلومات والتي لابد ان تكون موثقة لحماية اعراض الناس التي لابد ألاَّ تكون لعبة في يد من يمتهنون الشهرة عبر وسائل الاعلام باعتبار ان هذه القضايا حتى وان كانت غير صحيحة تجد رواجا في المجتمع يتضرر منها الكثيرون دون وازع من ضمير سوى الخوض في سيرة الناس.
واكد الدكتور الشمراني ان البرنامج التدريبي "كيف تصبح محكما دوليا" الذي سيقام في جدة ولاول مرة في الفترة من 28 جمادي الاولى الحالي حتى الاول من جمادي الاخرة القادم يمكن الاعلاميين العاملين في الصحافة والقطاعات الاعلامية المختلفة من دخول هذا البرنامج الذي ينظمه مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع المركز الدولي للتحكيم الأفرو آسيوي ومركز المور للتدريب لإعداد محكمين دوليين في مجال الاعلام وان هذا البرنامج يمنح كل اعلامي متلحق به شهادة محكم اعلامي دولي في القضايا الاعلامية معتمدة من مركز التحكيم الدولي الأفرواسيوي.
ودعا الدكتور الشمراني رجال الاعلام والصحافة والذي تترواح اعدادهم ما بين 50 الى 100 الف اعلامي وصحفي مابين متفرغين ومتعاونين في حقل الصحافة الانخراط في هذا البرنامج من اجل اعداد كوادر اعلامية متخصصة في التحكيم الاعلامي الدولي.
وقال ان مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم يهدف الى تعريف المشاركين على الاصول القانونية لأحكام التحكيم في مختلف القوانين العربية وبيان الاجراءات الشكلية الواجب اتباعها في سير دعوى التحكيم وتنمية المهارات القانونية والقضائية المتعلقة بعملية التحكيم والتعرف على اسس التحكيم كنظام قضائي خاص والإحاطة بأهمية اتفاق التحكيم ومعرفة اجراءات التحكيم وآلية عمله في اصدار الاحكام النهائية لإعداد جيل من المحكمين المتميزين ليصبحوا قادرين على القيام بمهمامهم أمام خطط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتأهيلهم ابتداء من المتدرب المبتدئ وانتهاء بالمحكم ذي الخبرة.