أكدت منصة ذكاء الأعمال بوزارة العدل، أن إجمالي القضايا التجارية المنتهية خلال 1439، بلغت 16102 حكم، منها 8016 حكما في اختصاص البيع والإجارة والتوريد، و8016 حكما في اختصاص المقاولات والمكاتب التجارية، و1706 أحكام في اختصاص الشركات، و62 حكما في اختصاص التحكيم، و46 حكما في اختصاص التجارة البحرية، و43 حكما في اختصاص الوكالات، إضافة إلى 3668 حكما في منازعات أخرى. ونشرت وزارة العدل الأحكام القضائية التجارية الصادرة عام 1439، عبر صفحة مركز البحوث التي يتم تغذيتها شهريا بالأحكام على بوابة الوزارة www.moj.gov.sa. وكان وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد محمد الصمعاني، وجّه لجنة المحاكم والدوائر التجارية بكتابة وطباعة جميع الأحكام، ومسحها ضوئيا عبر الشاشة المخصصة لكتابة الحكم في نظام القضاء التجاري، على أن يتولى مركز البحوث مراجعة ونشر جميع الأحكام النهائية منها. دعاوى الأنظمة التجارية تستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار، أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والنظر كذلك في جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية، وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية. وباشرت المحاكم التجارية في المملكة اختصاصاتها بعد انتقال مرجعية القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى وزارة العدل، خلال إنشاء 3 محاكم تجارية في كل من: الرياضوجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة، إضافة إلى إنشاء دوائر استئناف متخصصة.
المحاكم والدوائر التجارية تشمل المنازعات التي تستقبلها المحاكم والدوائر التجارية دعاوى البيع والإجارة والتوريد، ودعاوى المقاولات والمكاتب التجارية، ودعاوى الشركات، ودعاوى التحكيم والوكالات، ودعاوى التجارة البحرية، إضافة إلى منازعات أخرى، مثل الإفلاس والسمسرة والملكية الفكرية، وغيرها. وتنظر اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص «تيسير» إلى نشر الأحكام القضائية التجارية على بوابة الوزارة، على أنه من شأنه منح المملكة فرصة أكبر للتقدم في المؤشرات العالمية، ويسهم في دعم الاقتصاد والاستثمار خلال الشفافية في إبراز مخرجات القضاء التجاري السعودي. 8016 حكما في اختصاص البيع والإجارة والتوريد 8016 حكما في اختصاص المقاولات والمكاتب التجارية 1706 أحكام في اختصاص الشركات 62 حكما في اختصاص التحكيم 46 حكما في اختصاص التجارة البحرية 43 حكما في اختصاص الوكالات 3668 حكما في منازعات أخرى
