دفع انخفاض نسبة الاستثمارات العقارية للتأمينات الاجتماعية إلى 3% من إجمالي الأصول، مجلس الشورى إلى المطالبة برفعها إلى 10%، داعيا إلى دراسة المشكلة وحلها لأهمية القطاع ولحاجة السوق إلى منتجات عقارية متنوعة. وأكدت اللجنة المالية بالمجلس أن العقبة الأكبر هي تفاقم العجز الاكتواري، مشددا على ضرورة المعالجة الجادة للعجز. طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتحقيق النسبة المستهدفة للاستثمارات العقارية، مشيرا إلى أن نسبة هذه الاستثمارات لم تتجاوز نسبة 3 % من إجمالي الأصول، مقارنة بالنسبة المستهدفة الواردة في جدول توزيع الأصول في تقرير المؤسسة والمحددة بنسبة 10 %.
الاستثمارات العقارية قدمت اللجنة المالية بمجلس الشورى ضمن توصياتها بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالى 1438/1437 3 توصيات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تمثلت في التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بهدف تخصيص إعانات في الميزانية العامة لتغطية العجز الاكتواري بصندوق التأمينات الاجتماعية، والعمل على تحقيق النسبة المستهدفة للاستثمارات العقارية، وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس الأداء.
عجز اكتواري أوضحت اللجنة المالية بالمجلس في إطار مقترحات معالجة الصعوبات والعقبات التي تواجهها المؤسسة أن «التأمينات عملت على تنفيذ جزء من المقترحات، إلا أن العقبة الأكبر هي تفاقم العجز الاكتواري، الذي وصل وفق نتائج الدراسة الاكتوارية إلى 163 مليار ريال عام 1427، مقارنة ب 134 مليار ريال عام 1434، الأمر الذي يتطلب معالجة جادة».
حصانة استثمارية قدمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عدة حلول واقتراحات في مشروع إصلاح النظام من خلال لجنة العجوزات الاكتوارية، كما أنشات شركة حصانة استثمارية للحد من تفاقم العجز الاكتواري، من خلال تحسين عوائد الاستثمار بمراجعة استراتيجية الاستثمار ، وإعادة توزيع الأصول، وذلك لما تملكه الشركة من إمكانيات ومرونة في استقطاب الكفاءات المتميزة في مجال عملها.
دراسة الحالة المالية أبانت اللجنة المالية أن «إحدى مواد نظام التأمينات الاجتماعية نصت على أنه يجب أن تجرى دراسة مفصلة للحالة المالية للمؤسسة العامة للتأمينات، ولكل فرع من فروعها مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، ويمكن أن تتخذ الدراسة المذكورة أساسا لإعادة النظر في الوضع القائم، حتى لا يكون عبئا على ميزانية الدولة، لأنه في حال أظهرت الدراسة استمرار العجز الاكتواري، تلزم الدولة بسداده عن طريق إعانات ترصدها في الميزانية العامة، ولاستمرار العجز الاكتواري، فإن الأمر يتطلب قيام المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل مجلس الاقتصاد والتنمية ووزارة المالية لتنفيذ ما ورد في المادة المذكورة». وأشارت اللجنة إلى انخفاض نسبة الاستثمارات العقارية، حيث لم تتجاوز نسبة 3 % من إجمالي الأصول، مقارنة بالنسبة المستهدفة الواردة في جدول توزيع الأصول في تقرير المؤسسة والمحددة بنسبة 10 %، مطالبة بدراسة هذه المشكلة وحلها لأهمية القطاع ولحاجة السوق لمنتجات عقارية متنوعة.
3 توصيات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص إعانات في الميزانية العامة لتغطية العجز الاكتواري العمل على تحقيق النسبة المستهدفة للاستثمارات العقارية تضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس الأداء
