عجز ال 162 مليارا في التأمينات يستفز الشورى

وصفت اللجنة المالية في مجلس الشورى تفاقم العجز الاكتواري في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالعقبة الأكبر، في وقت كشف أحدث تقرير صادر عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن وصول العجز وفق نتائج الدراسة الاكتوارية إلى 162 مليار ريال عام 1437، مقارنة ب134 مليار ريال عام 1434. وأكدت اللجنة أن الأمر يتطلب معالجة جادة، حيث قدمت المؤسسة عدة حلول واقتراحات في مشروع إصلاح النظام من خلال لجنة العجوزات الاكتوارية، كما أن المؤسسة أنشأت شركة «حصانة» الاستثمارية للحد من تفاقم العجز الاكتواري. جاء ذلك خلال تقرير اللجنة المالية في مجلس الشورى بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1438/‏1437 واطلعت «الوطن» على نسخة منه.
إجراءات بديلة
أبانت اللجنة المالية أنها درست التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1438/‏1437، والذي جاء منسجماً مع مقتضيات المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، كما تضمن التقرير معلومات عن شركة «حصانة» الاستثمارية التابعة للمؤسسة وبيانات تفصيلية عن توزيع استثمارات المؤسسة وعن نتائج الدراسة الاكتوارية والافتراضات التي بنيت عليها. وقالت اللجنة «نص حكم المادة (25) من نظام التأمينات الاجتماعية على أنه يجب أن تجري دراسة مفصلة للحالة المالية للمؤسسة ولكل فرع من فروع التأمينات مرة كل 3 سنوات على الأقل، ويمكن أن تتخذ الدراسة المذكورة أساساً لإعادة النظر في معدل نسب الاشتراكات طبقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة (18) لكيلا يتحول الوضع عبئاً على ميزانية الدولة، لأنه في حال أظهرت الدراسة استمرار العجز الاكتواري فتلتزم الدولة بالسداد عن طريق إعانات ترصدها في الميزانية العامة، ولاستمرار العجز الاكتواري فإن الأمر يتطلب قيام المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل مجلس الاقتصاد والتنمية ووزارة المالية لتنفيذ ما ورد في المادة المذكورة.
انخفاض الاستثمارات العقارية
أشارت اللجنة إلى انخفاض نسبة الاستثمارات العقارية حيث لم تتجاوز نسبة 3 % من إجمالي الأصول مقارنة بالنسبة المستهدفة الواردة في جدول توزيع الأصول مقارنة بالنسبة المستهدفة الواردة في جدول توزيع الأصول في تقرير المؤسسة والمحددة بنسبة 10 % ولأهمية القطاع وبحاجة السوق لمنتجات عقارية متنوعة. وأوضحت اللجنة أن المؤسسة أنجزت تصميم مؤشرات لقياس الأداء للأنشطة التي تقوم بها، وذلك بهدف تحقيق أهدافها الاستراتيجية.