شددت اللجنة المالية بمجلس الشورى على معالجة العجز الاكتواري في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والذي تفاقم حتى وصل 162 مليار ريال وفق نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة مقارنة ب134 مليار عام 1434. وأكدت اللجنة في دراستها للتقرير السنوي للعام المالي 37 1438 للتأمينات أن الأمر يتطلب معالجة جادة، مطالبة، عبر توصية يناقشها الشورى بجلسة مقبلة التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة المالية ومجلس الاقتصاد والتنمية لتخصيص إعانات في الميزانية العامة لتغطية العجز بصندوق التأمينات الاجتماعية. وأشار تقرير اللجنة المالية (حصلت عليه الرياض) إلى أن المؤسسة قدمت عدة حلول واقتراحات في مشروع إصلاح النظام من خلال لجنة العجوزات كما أنشأت شركة حصانة الاستثمارية للحد من تفاقم العجز الاكتواري وتحسين عوائد الاستثمار بمراجعة إستراتيجيته وإعادة توزيع الأصول بما تملكه من إمكانيات ومرونة في استقطاب الكفاءات المتميزة في مجال عملها. ونبهت اللجنة الشوريَّة على أن نظام التأمينات ملزم بإجراء الدراسات المفصلة للحالة المالية كل ثلاث سنوات ويمكن أن تؤخذ الدراسة أساساً لإعادة النظر في معدل نسب الاشتراكات لكي لا يتحول الوضع عبئاً على ميزانية الدولة، كما أن النظام ينص على التزام الدولة بسداد العجز عن طريق إعانات ترصدها الميزانية العامة. وطالبت توصيات اللجنة المالية التأمينات الاجتماعية بتحقيق النسبة المستهدفة للاستثمارات العقارية، مشيرةً إلى انخفاض نسبة هذه الاستثمارات حتى إنها لم تتجاوز 3 % من إجمالي الأصول مقارنةً بالنسبة المستهدفة المحددة ب10 %. وأوصت اللجنة المؤسسة بتضمين تقاريرها المقبلة مؤشرات قياس الأداء لأنشطتها لتحقيق أهدافها الإستراتيجية من خلال تصميم وتطبيق بطاقات الأداء المتوازن لتعكس تلك المؤشرات أداء المؤسسة بشكل واضح وفعلي وتحدد مكامن الضعف والخلل لمعالجته. من ناحية أخرى، من المنتظر أن يناقش المجلس في جلسة مقبلة توصيات طالبت صندوق التنمية الزراعية بالعمل مع وزارة المالية لاستكمال رأس ماله ودفع الإعانات المتأخرة ليتمكن من الوفاء بمتطلبات دعم المزارعين للتوقف عن زراعة الأعلاف ومشروعات الاستثمار الزراعي في الخارج، ودعا الصندوق لتحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والنفقات بحلول العام1441 وتحقيق فائض في الإيرادات السنوات اللاحقة لتنمية رأس ماله واستدامته، وإنهاء العجز السنوي. وأشارت لجنة المياه والزراعة والبيئة إلى عدد من الإنجازات المهمة للصندوق خلال عام التقرير 37 1438، ومنها خفض أعداد القوى العاملة بنسبة 13 % بغية الوصول إلى العدد الأمثل للعمالة التي يمكن أن يؤدي أعماله من خلالها بكفاءة عالية، وكذلك خفض المصاريف الإدارية بنسبة 11 % عن العام الماضي وزيادة عوائد الاستثمار بنسبة 51 %.
