انتقد مجلس الشورى تفاقم العجز الاكتواري بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووصوله إلى 162 مليار ريال في عام 1437، مقارنة ب 134 مليار ريال عام 1434 ه، وفق أحدث تقرير أصدرته المؤسسة. ووصفت اللجنة المالية بالمجلس هذا الأمر ب"العقبة الأكبر"، مؤكدة أن الأمر يتطلب معالجة جادة. وكانت مؤسسة التأمينات قدمت عدة حلول واقتراحات في مشروع إصلاح النظام من خلال لجنة العجوزات الاكتوارية، كما أن المؤسسة أنشأت شركة «حصانة» الاستثمارية للحد من تفاقم العجز الاكتواري وأوضحت اللجنة المالية ب"الشورى"، أنها درست التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1438/1437 ه، والذي جاء منسجماً مع مقتضيات المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، كما تضمن التقرير معلومات عن شركة «حصانة» الاستثمارية التابعة للمؤسسة وبيانات تفصيلية عن توزيع استثمارات المؤسسة وعن نتائج الدراسة الاكتوارية والافتراضات التي بنيت عليها. وقالت اللجنة: "نص حكم المادة (25) من نظام التأمينات الاجتماعية على أنه يجب أن تجري دراسة مفصلة للحالة المالية للمؤسسة ولكل فرع من فروع التأمينات مرة كل 3 سنوات على الأقل، ويمكن أن تتخذ الدراسة المذكورة أساساً لإعادة النظر في معدل نسب الاشتراكات طبقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة (18) لكيلا يتحول الوضع عبئاً على ميزانية الدولة، لأنه في حال أظهرت الدراسة استمرار العجز الاكتواري فتلتزم الدولة بالسداد عن طريق إعانات ترصدها في الميزانية العامة، ولاستمرار العجز الاكتواري فإن الأمر يتطلب قيام المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل مجلس الاقتصاد والتنمية ووزارة المالية لتنفيذ ما ورد في المادة المذكورة". وأشارت اللجنة إلى انخفاض نسبة الاستثمارات العقارية، حيث لم تتجاوز نسبة 3% من إجمالي الأصول، مقارنة بالنسبة المستهدفة الواردة في جدول توزيع الأصول مقارنة بالنسبة المستهدفة الواردة في جدول توزيع الأصول في تقرير المؤسسة والمحددة بنسبة 10 % ولأهمية القطاع وبحاجة السوق لمنتجات عقارية متنوعة. وأوضحت اللجنة أن المؤسسة أنجزت تصميم مؤشرات لقياس الأداء للأنشطة التي تقوم بها، وذلك بهدف تحقيق أهدافها الاستراتيجية، بحسب "الوطن".
