كشف مجلس الشورى، من خلال لجنته المالية، عن أن العجز الاكتواري في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفاقم حتى وصل 162 مليار ريال وفق نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة مقارنة ب134 مليارًا عام 1434 ه. وأكدت اللجنة في دراستها للتقرير السنوي للتأمينات أن الأمر يتطلب معالجة جادة، مطالبة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة المالية ومجلس الاقتصاد والتنمية لتخصيص إعانات في الميزانية العامة لتغطية العجز بصندوق التأمينات الاجتماعية. وأوضح تقرير اللجنة أن المؤسسة قدمت عدة حلول واقتراحات في مشروع إصلاح النظام من خلال لجنة العجوزات، كما أنشأت شركة «حصانة» الاستثمارية للحد من تفاقم العجز الاكتواري وتحسين عوائد الاستثمار بمراجعة إستراتيجيته وإعادة توزيع الأصول بما تملكه من إمكانيات ومرونة في استقطاب الكفاءات المتميزة في مجال عملها. وأكدت اللجنة أن نظام التأمينات ملزم بإجراء الدراسات المفصلة للحالة المالية كل 3 سنوات ويمكن أن تؤخذ الدراسة أساسًا لإعادة النظر في معدل نسب الاشتراكات لكي لا يتحول الوضع عبئًا على ميزانية الدولة، كما أن النظام ينص على التزام الدولة بسداد العجز عن طريق إعانات ترصدها الميزانية العامة.وطالبت توصيات اللجنة المالية التأمينات الاجتماعية بتحقيق النسبة المستهدفة للاستثمارات العقارية، مشيرةً إلى انخفاض نسبة هذه الاستثمارات حتى إنها لم تتجاوز 3 % من إجمالي الأصول مقارنةً بالنسبة المستهدفة المحددة ب10%. وأوصت اللجنة المؤسسة بتضمين تقاريرها المقبلة مؤشرات قياس الأداء لأنشطتها لتحقيق أهدافها الإستراتيجية من خلال تصميم وتطبيق بطاقات الأداء المتوازن لتعكس تلك المؤشرات أداء المؤسسة بشكل واضح وفعلي وتحدد مكامن الضعف والخلل لمعالجته. 5 حلول مقترحة لمواجهة العجز إصلاح النظام من خلال لجنة العجوزات انشاء شركة الاستثمارية للحد من تفاقم العجز تحسين عوائد الاستثمار بمراجعة إستراتيجيته إعادة توزيع الأصول بما تملكه من إمكانيات مرونة في استقطاب الكفاءات المتميزة
