فيما صادق الكنيست الإسرائيلي، فجر أول من أمس، على قانون ما يعرف ب«القومية»، اعتبر مراقبون أن المصادقة على هذا القانون تعتبر اعترافا إسرائيليا صريحا يكرس نظام الفصل العنصري والتطهير العرقي. وصوت الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 62 عضوا مقابل 55 وامتناع 2 عن التصويت على قانون ينص على «أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي»، وأن ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي. كما ينص القانون على أن القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل، وأن«اللغة العبرية هي لغة الدولة»، في حين أن «اللغة العربية لها مكانة خاصة في الدولة»، وأنه «تكون الدولة مفتوحة أمام قدوم اليهود ولمّ الشتات»، و«تهتم الدولة بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها الذين تواجههم مشاكل بسبب كونهم يهودَ أو مواطنين في الدولة»، وأن تطوير الاستيطان اليهودي له قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته. غضب داخلي من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القانون باللحظة الفارقة في تاريخ الصهيونية ودولة إسرائيل. وأدان الفلسطينيون بشدة القانون، حيث قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن «إسرائيل نجحت في قوننة «الأبارتايد» وجعل نفسها نظام «أبارتايد» بالقانون، مشيرا إلى أن هذا القانون يعدّ ترسيخاً وامتداداً للإرث الاستعماري العنصري الذي يقوم على أساس التطهير العرقي وإلغاء الأخر، والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين على أرضهم التاريخية، وإعطاء الحصرية في تقرير المصير على أرض إسرائيل وتشريع السيادة للشعب اليهودي وحده». تبرير التفرقة بدورها، اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، أن دولة الاحتلال تشرع العنصرية والتمييز للقضاء على الوجود الفلسطيني. وقالت «إن هذا القانون الخطير يهدف إلى إقصاء سكان الأرض الأصليين وشطبهم وتشريدهم من خلال مواصلة نهج دولة الاحتلال الاستعماري الاستيطاني القائم على سرقة الأرض والممتلكات والموارد والموروث التاريخي والديني والحضاري، وتعزيز مخطط تحويل إسرائيل إلى دولة قائمة على العنصرية بموجب القانون». من جهتهم، اعتبر النواب العرب في الكنيست، القانون من أخطر القوانين التي سنت في العقود الأخيرة، حيث سيطغى على أي تشريع عادي، وسيؤثر على تفسير القوانين في المحاكم، لأنه يحدد الهوية الدستورية للنظام، التي تحدد من هو صاحب السيادة وتعتبر «الشعب اليهودي وحده صاحب السيادة في الدولة وفي البلاد». واعتبر النواب في القائمة المشتركة القانون بأنه معادٍ للديمقراطية، وعنصري الطابع والمضمون، وينفي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ويبرر التفرقة في تحقيق الحقوق بين اليهود والعرب، ويحولها إلى تمييز شرعي على أساس عرقي عنصري.
