أعلنت الوزارة أمس منح 12 سيدة سعودية رخصة التوثيق التي تخولهن للقيام ببعض خدمات كتابات العدل، وبذات الصلاحيات الممنوحة للموثقين، للمرة الأولى في تاريخ الوزارة، وذلك ضمن توجه وزارة العدل نحو خصخصة بعض أعمالها وخدماتها وجهودها لتمكين المرأة. الاختصاصات ذكرت وزارة العدل أن «الاختصاصات الممنوحة للموثقين والموثقات تتمثل في إصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، على أن يعمل الموثقون والموثقات في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة». وأضافت أن «إجمالي عدد الحاصلين على رخصة التوثيق بلغ 1313 موثقا وموثقة»، مؤكدة استمرارها في منح التراخيص، مع الحرص على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وأكدت وزارة العدل أن الوكالات وعقود تأسيس الشركات والإفراغات العقارية التي يتم توثيقها عبر خدمة الموثّق معتمدة لدى جميع المصالح الحكومية وجهات وزارة العدل. قدرة المرأة السعودية عبرت لطيفة بنت عبدالله الحمدان ل«الوطن»، عن سعادتها وفخرها كونها ضمن أول 12 امرأة سعودية يحصلن على رخصة «موثق»، وشددت على ثقتها التامة بقدرة المرأة السعودية على النجاح في أي عمل ومهمة تخوضها، وأنها وزميلاتها سيتمكن من منافسة الرجال في هذا المجال الذي كان حكرا على الرجال سابقا. وأضافت أنها حاصلة على شهادة في تخصص القانون، وتقدمت للحصول على رخصة «موثق» من وزارة العدل، وتمكنت من تخطي الاختبار والمقابلة الشخصية وجميع الاشتراطات المطلوبة للحصول على الرخصة، دون أن تواجه أي مشكلة. إنجاز جديد قال المحامي نواف النباتي ل«الوطن» إن «قرار وزارة العدل بمنح 12 محامية رخصة التوثيق إنجاز جديد للمرأة يتوافق مع رؤية 2020، موضحا أن هناك إجراءات تقوم بها الوزارة قبل منح أي محامٍ أو محامية رخصة التوثيق، حيث يتم أولا التقدم للوزارة بطلب رخصة توثيق، فتقوم بعمل اختبارات للمحاميات المتقدمات والطالبات رخص التوثيق، وبعد الاجتياز يتم الرخص وجهاز البصمة لكل موثقة»، مشيرا إلى أنه في السابق لم يكن هناك سماح للمحامية بأخذ هذه الرخصة وكانت تمنح للمحامين فقط. وأضاف أن «هذا القرار يمكن المرأة من ممارسة كافة أعمال المحامين من توثيق وترافع بالمحاكم». أسعار التوثيق أوضح استقصاء أجرته «الوطن» عن مكاتب خدمات التوثيق المرخصة أن سوق التوثيق المحصور على الرجال يشهد انتعاشا ملحوظا، وخدمات مكاتب التوثيق مطلوبة بشكل كبير، سواء من الأفراد أو الشركات والمؤسسات، ويتقاضى الموثقون المرخص لهم مبالغ مالية جيدة مقابل خدماتهم، إذ لا تقل رسوم أسهل خدمة إلكترونية يتم تنفيذها داخل مكتب الموثق خلال دقائق عن 300 ريال، فيما تتجاوز بعض الخدمات التي يقدمها الموثقون للشركات والمؤسسات ال2500 ريال. محاكم عمالية إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل عن إطلاق المحاكم العمالية العام المقبل، وتبدأ المرحلة الأولى بافتتاح 7 محاكم عمالية في الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، وأبها، والدمام، وبريدة، والمدينة المنورة، و27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية ثلاثية في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة». مهام الموثقين حسب اللائحة توثيق العقود والإقرارات فيما يأتي: 01 بيع العقارات 02 قسمة المال المنقول 03 الوكالات وفسخها 04 تأجير العقارات والمنقولات 05 عقود الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحية فيها 06 التصرفات الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف 07 العقود الواقعة على المال المنقول 08 إقرار الكفالة الحضورية والغرمية 09 الإقرار بالمبالغ المالية، وتسلمها، والتنازل عنها
