كيف واجهت الميزانية غلاء المعيشة والإسكان والفقر؟

البطالة هي أم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها الدولة منذ سنوات ولكن هناك ثلاث تحديات أخرى كانت بارزة خلال العام الجاري أمام الدولة وهي مكافحة الفقر ومساعدة الفئات ذات المداخيل الضعيفة، والسيطرة على التضخم في تكاليف المعيشة، وأخيراً توفير وحدات سكنية للسكان الذين يزيدون بنسبة 2.5% سنوياً.
وللقضاء على الفقر شهدت ميزانية العام المالي الجاري الذي سينتهي بعد أيام قلائل تخصيص 18.8 مليار ريال تم صرفها على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي.
وقالت وزارة المالية في بيانها أول من أمس إن هذه المبالغ تم تخصيصها لدعم وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، ولدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة. كما ستساعد هذه المخصصات السنوية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي.
أما التضخم في الأسعاروتكاليف المعيشة الذي شهد في الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعه إلى أعلى مستوياته منذ مطلع عام 2008، فقد واجهته الدولة في ميزانيتها من خلال صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 15% منسوبة إلى راتب الدرجة التي يشغلها الموظف. وستستمر الدولة في مكافحة التضخم بنفس الطريقة في العام المالي القادم حيث صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 15% ابتداءً من 1 محرم 1432ه. وقالت وزارة المالية في بيانها إن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات حساب التضخم في المملكة شهد ارتفاعاً خلال العام المالي الجاري 1432/1431 (الموافق لعام 2010) نسبته 3.7% عما كان عليه في عام 01431/1430 (2009) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أمَّا مُعامل إنكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته 1.5% في عام 1432/1431 مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.
وجاءت هذه التوقعات أقل من توقعات الاقتصاديين حيث توقع البنك السعودي الفرنسي أن يصل متوسط التضخم السنوي إلى 5.3% بناء على حساب الرقم القياسي لتكاليف المعيشة فيما توقعت العديد من المصارف أن يظل التضخم فوق مستوى 5% هذا العام نظراً لارتفاع أسعار الغذاء والإيجارات.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون إسفاكياناكيس في تصريح إلى "الوطن" أمس إن التضخم لن يستقر عند نسبة 3.7% التي توقعتها وزارة المالية ويبدو أنه سيستقر عند نسبة 5.3% التي توقعها البنك مسبقاً.
ونظراً لأن الإيجارات تشكل ضغطاً كبيراً على المواطنين فإن الدولة حاولت خلال العام مساعدة قطاع الإسكان على توفير المزيد من الوحدات السكنية خاصة أن الفجوة بين الطلب والمعروض من الوحدات السكنية هي أحد الأسباب الرئيسة في ارتفاع الإيجارات. وتحتاج المملكة إلى توفير مليون وحدة سكنية في السنوات العشر القادمة باستثمارات تقارب 1.3 تريليون ريال.
وصدرت توجيهات مجلس الوزراء بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية وتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة من أجل مواجهة أزمة الإسكان.
وبناءً على التوجيهات الملكية الكريمة تم إعفاء حوالي 33 ألف مقترض من صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والادخار من القروض بسبب الوفاة أو بعد دراسة أوضاعهم المادية وقد بلغت قيمة القروض المعفاة أكثر من 6 مليارات ريال. وستشهد ميزانية العام القادم زيادة مخصصات الهيئة العامة للإسكان والتي تقوم ببناء وحدات سكنية في مخلتف مناطق المملكة بنسبة 81% إلى 169 مليون ريال من 93 مليون ريال في عام 2010.
وأخذت الهيئة العامة للإسكان على عاتقها توطين تجمعات سكنية للمواطنين غير القادرين على تملك وحدات سكنية؛ وفق ترتيب زمني تحدده: أولوية استلام المواقع المخصصة من قبل الحكومة؛ والتأكد من الحاجة إلى المساكن في كل مدينة أو قرية؛ ومناسبة الموقع؛ وكذلك توفر الخدمات المكملة لبناء المشروع السكني؛ وبلغت المشاريع المعلنة حتى الآن 18 مشروعاً موزعة على جميع مناطق المملكة.
وتدرس الهيئة حالياً بناء وحدات سكنية رأسية؛ أي متعددة الطبقات؛ وهناك مواقع حددتها الهيئة في جدة والمدينة؛ وتتجه فيها للبناء الرأسي؛ ووقعت الهيئة العامة للإسكان قبل شهر رمضان الماضي ثلاثة عقود لبناء تجمعات سكنية في مناطق مكة والمدينة والباحة؛ وهي عقد مشروع إسكان الخرمة بمنطقة مكة المكرمة ويتضمن260 وحدة سكنية ومسجدين محليين يتسع كل مسجد ل(200) مصل ومسجد جامع، وعقد مشروع العلا بمنطقة المدينة المنورة 201 وحدة سكنية و مسجدين محليين يتسع كل مسجد ل(200) مصل ومسجد جامع وعقد مشروع إسكان ناوان بمنطقة الباحة 115 وحدة سكنية، إضافة إلى تخصيص أراضٍ للمرافق الأخرى كالتعليمية والصحية وغيرها. يشار إلى أن الهيئة العامة للإسكان وقعت مشاريع للإسكان في كل من: طريف؛ القريات؛ سكاكا؛ رفحاء؛ عرعر؛ حفر الباطن؛ حائل؛ خيبر؛ العلا؛ الخبر؛ بريدة؛ الخرمة؛ جازان (5 مشاريع)؛ نجران؛ وهناك مشاريع أخرى مقبلة في: جازان؛ والقنفذة؛ وأبها؛ والشرقية؛ والأحساء؛ والمدينة المنورة.