أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار النيابة العامة بإدراج 241 من عناصر تنظيم ولاية سيناء الإرهابي على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، لاتهامهم بارتكاب عمليات إرهابية تضمنت القتل والشروع في قتل رجال الأمن بمحافظة شمال سيناء، وذلك في قضية إعادة تنظيم جماعة ولاية سيناء، على قوائم الإرهاب. وكشفت الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها عدد من المتهمين بجماعة «ولاية سيناء» الإرهابية، خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، عن تلقيهم تدريبات عسكرية وبدنية داخل معسكرات سرية أنشأتها قيادات الجماعة، لاستهداف القوات المسلحة والشرطة في سبيل تحقيق مخطط إسقاط الدولة، فضلا عن دورات في «التأصيل الشرعي» لأفكار الجماعة القائمة على تكفير الحاكم والمجتمع ومؤسسات الدولة ووجوب قتالهم. وأقر المتهمون بتحقيقات النيابة بتقديمهم «البيعة» على السمع والطاعة لأبو بكر البغدادي خليفة تنظيم «داعش» الإرهابي، في نهاية الدورة التي تم خلالها تلقينهم الأفكار التكفيرية التي تقوم عليها جماعة ولاية سيناء. وتبين من اعترافات المتهمين أن من أطلقوا عليه «المسؤول الشرعي لقطاع الشيخ زويد بولاية سيناء» ويدعى حركيا «أبو كاظم» هو شخص فلسطيني الجنسية من قطاع غزة ومنشق عن حركة حماس، إلى جانب أن الشخص المسؤول عن التجنيد بالجماعة يحمل أيضا الجنسية الفلسطينية، وهو المتهم أحمد محمود عبدالقادر، ويسمى حركيا (شكري)، وأنه كان يباشر عملية تجنيد عناصر جديدة لتنظيم «أنصار بيت المقدس» منذ عام 2012، وحتى تغير مسمى التنظيم إلى جماعة «ولاية سيناء». وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر مؤخرا بإحالة 555 متهما في القضية، إلى القضاء العسكري، في ختام التحقيقات التي تضمنت اعترافات من جانب 88 متهما، والتي كشفت عن ارتكاب المتهمين 63 جريمة إرهابية بمحافظة شمال سيناء، وتكوينهم 43 خلية عنقودية.
