بدأت شركة أم القرى، الشركة المطورة لمشروع طريق الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدسة (الطريق الموازي) أمس، التنسيق مع كتابة عدل الأولى والمحكمة العامة بمكة المكرمة، وهيئة تطوير المنطقة والمشاعر المقدسة والجهات المعنية لإيجاد حل لمشكلة إفراغ العقارات التي تم نزع ملكيتها بحي الزهارين لصالح الشركة. وبين مدير عام الشركة المهندس محمد القناوي في تصريح صحفي أمس أن المستشارين القانونيين بالشركة بدؤوا في الدراسة القانونية للتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، لإيجاد حلول عملية لرفض كتابة عدل الأولى إفراغ العقارات لصالح الشركة بحجة أن الوثائق التي أصدرتها وثائق تملك أنقاض. وأشار القناوي إلى أن 400 عقار واقع بحي الزهارين مملوكة بدون صكوك شرعية، وأنه حرصا من الشركة على مصلحة الملاك تم التنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة والمحكمة العامة لإصدار وثائق تملك للأنقاض لأعمال المصلحة العامة، وعلى ضوء هذه الوثائق ستصرف الشركة تقديرات الأنقاض التي قدرتها لجنة تقدير العقارات المشكلة من عدد من الجهات لأصحاب العقارات على أن تؤول ملكية الأراضي لأوقاف الحرمين، ولكن كتابة عدل الأولى رفضت إفراغ العقارات لصالح الشركة. وأوضح القناوي أن أعمال الإزالة بدأت لحوالي 60 عقارا فقط تم نزع ملكيتها وتعويض أصحابها لأنهم يملكون صكوكا شرعية، متطلعا لإيجاد حل لهذه الإشكالية التي ظهرت الآن. من جهته، بيّن رئيس كتابة عدل الأولى الشيخ تركي الأحمدي في تصريح صحفي أمس أن وثائق الأنقاض ليست وثائق تملك، ولا يمكن إفراغ العقارات لصالح شركة أم القرى بموجب هذه الوثائق المؤقتة.
