في تناقض لآلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على بعض الخدمات والسلع المحلية، فرضت بعض مكاتب تأجير السيارات الضريبة على منتجاتها، في وقت رفضت مكاتب أخرى تطبيقها من خلال تأجير المركبات للعملاء. يأتي ذلك في ظل جهل المستهلك عن مدى نظامية تطبيق هذه الضريبة وعدمها خصوصاً مع غياب رد الهيئة العامة للزكاة والدخل بخصوص تطبيق الضريبة على نظام تأجير السيارات التي فضلت الصمت، بعد أن وجهت «الوطن» سؤالها عن مدى نظامية تلك الضريبة. جذب المستهلكين أوضح رئيس لجنة النقل بالغرفة التجارية والصناعية في المنطقة الشرقية بندر الجابري ل«الوطن»، أن ضريبة القيمة المضافة تنطبق على جميع مكاتب تأجير السيارات، مؤكداً أن المكاتب التي لا تحتسب الضريبة على العملاء تدفع الشركة لتحملها بهدف جذب المستهلك. تفاوت الأسعار من جانبها، قامت «الوطن» بجولة على معظم مكاتب تأجير السيارات في شرق مدينة الرياض للتحقق ومعرفة ما إذا كانت جميع المكاتب ملتزمة بتطبيق الضريبة من عدمها، وتبين أن البعض من تلك المكاتب لا تحتسب الضريبة على العميل، الأمر الذي يحدث تفاوتا كبيرا ومختلفا بين الأسعار، ومدى أحقية فرض الضريبة على المستهلك. التجاهل والالتزام بالضريبة أكد مدير أحد مكاتب تأجير السيارات عبدالإله عبدالله، أنه يقوم بإلزام المستأجرين بدفع الضريبة، مشيرا إلى أن قيمته تختلف باختلاف السيارات المؤجرة بمعدل ضريبة القيمة المضافة 5%. واتفق معه زميله في أحد المنافذ الأخرى إبراهيم الفايز، على أنه يلزم المستأجر بدفع قيمة الضريبة على جميع أنواع السيارات، وذلك منذ بدء تطبيق الضريبة مطلع العام الجاري. من جهته، قال مدير أحد مكاتب التأجير الأخرى فيصل العتيبي إنه «لا يحتسب ضريبة القيمة المضافة على المستأجرين وإنما يكتفي بسعر تأجير السيارة فقط». صمت الهيئة بدورها، تواصلت «الوطن» مع مدير ضريبة القيمة المضافة والمتحدث الرسمي للهيئة الزكاة والدخل حمود الحربي، للرد على تساؤلات المواطنين بخصوص نظامية تطبيق الضريبة على مكاتب تأجير السيارات، إلا أنه وعد بالرد عبر رسالة مكتوبة ولم يف بوعده.
