ضريبة القيمة المضافة ستفرض على إيرادات مكاتب الاستقدام بداية يناير

أكد عدد من المستثمرين في قطاع الاستقدام فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % على إيرادات مكاتب الاستقدام، مشيرين إلى أن هناك مكاتبا سترفع الأسعار ومكاتب أخرى لن تقوم بتعديل على أسعارها، وقالوا إن وزارة العمل لديها نية لفتح نشاط الاستقدام للاستثمار الأجنبي.
وقال المستثمر في قطاع الاستقدام منصور الجابري إنه سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % على إيرادات مكاتب الاستقدام حيث إن استقدام العمالة وبالتالي تفرض عليها رسوم القيمة المضافة، اعتباراً من الأول من يناير 2018، لافتاً في الوقت نفسه أن توثر فرض رسوم القيمة المضافة على المكاتب الاستقدام. وتوقع الجابري، زيادة بالأسعار 5 %، سيتم إضافتها للسعر الأصلي، مبيناً أن هناك بعض المكاتب لن تقوم بتعديل في الأسعار بعد فرض ضريبة القيمة المضافة، وهو مبدأ تسويقي لجذب العملاء، ونفى علمه بفرض ضريبة القيمة المضافة على رواتب العمالة المنزلية.
من جهته قال المستثمر في قطاع الاستقدام ماجد الهقاص، إن الصورة غير واضحة بخصوص تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الاستقدام سواء على مستوى مكاتب الاستقدام أو الجهات ذات العلاقة، متوقعاً أن تشهد أسعار الاستقدام نزولا مع بداية 2018 لجذب العملاء.
وكشف الهقاص وجود نية لدى وزارة العمل لفتح نشاط الاستقدام للاستثمار الأجنبي، ونفى في الوقت نفسه علمه بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على رواتب العمالة المنزلية، مبيناً أن الاستثمار في قطاع الاستقدام يشهد نزول بنسبة 70 % في الوقت حالي.
يشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تفرض على السلع والخدمات في جميع مراحل التوريد سلسلة الإمداد، سيبدأ تطبيقها في المملكة مطلع 2018، وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات، وتُفرض في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداء من الإنتاج ومرورا بالتوزيع، وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة، ويتم تسجيل المنشأة الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، بحسب إجراءات الهيئة إيذانا بإنشاء رقم حساب خاص بضريبة القيمة المضافة للمنشأة، وتسجل المنشآت حسب إيراداتها السنوية، وتفيد بيانات نشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بتراجع أعداد الموظفين الأجانب في المملكة إلى 10 ملايين و788 ألفاً و709 موظفين في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة ب10 ملايين و850 ألفاً و192 موظفاً في نهاية الربع الأول السابق له.