مع قرب بدء تحصيل ضريبة القيمة المضافة، شددت الهيئة العامة للزكاة والدخل ووزارة التجارة والاستثمار على منع المنشآت الخاصة من تحصيل أي مبالغ للضريبة قبل الموعد المحدد لبدء تطبيقها في الأول من يناير 2018. وأكدت الهيئة والمتحدث باسم الوزارة عبدالرحمن الحسين، أنه في حال تحصيل أي مبالغ قبل تاريخ التطبيق، يجب إعادتها فورا؛ لتجنب أي عقوبات أو غرامات قد تفرضها الجهات المختصة. وأوضحت الهيئة أن التسوق عبر الإنترنت - مبيعات «الأون لاين»- تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وفي حال كانت السلع مستوردة من خارج السعودية، ستفرض الضريبة بواسطة مصلحة الجمارك. وبينت أن شراء السيارات الجديدة ستخضع للضريبة المضافة، فيما ستعفى السيارات المباعة بين الأفراد، وإن لم يوجد وسيط يحصل على عمولة فستفرض الضريبة. وفيما يخص بالتأمين، أشارت الهيئة إلى أن التأمين الطبي أو على السيارات، أو ضد السرقة أو الحريق، وبقية أنواع التأمين تخضع للضريبة، باستثناء التأمين على الحياة، أو إعادة التأمين على الحياة. وبينت أن قطاع النقل البري يخضع للضريبة المضافة، إضافة للرحلات الداخلية، فيما ستعفى الرحلات الدولية من الضريبة المضافة. من جهة أخرى، حثت ورش عمل حول نظام ضريبة القيمة المضافة الشركات في كل من السعودية، والإمارات على تقييم التأثيرات الرئيسية والثانوية لضريبة القيمة المضافة على صفقاتها وعملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي. وسلطت الورش التي عقدتها إحدى شركات المحاماة العالمية الرائدة أخيرا، في كل من دبي وأبوظبي، الضوء على سبل إبرام الصفقات وممارسة الأعمال في منطقة الخليج، لاسيما في ظل نظام ضريبة القيمة المضافة الجديد، الذي ستبدأ السعودية والإمارات تطبيقه اعتبارا من الأول من يناير 2018، وذلك في أعقاب اتفاقية إطار العمل لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع توقعات بانضمام دول أخرى من أعضاء مجلس التعاون الخليجي بحلول يناير 2019. ونوه الرئيس العالمي لشؤون ضريبة القيمة المضافة في شركة المحاماة جان سنيل، بأهمية دور ضريبة القيمة المضافة في دعم اقتصاد الدولة؛ إذ إنها تشكل في بعض الأسواق ما يصل إلى 40% من الإيرادات الحكومية، وأفاد أن جاهزية الأنظمة تأتي على رأس الأولويات في الوقت الراهن، بل قد تضطر الشركات والمؤسسات إلى إعادة النظر في نمط عملها وفقا لذلك.
