«الزكاة»: إعفاء الأسهم والرواتب والسيارات من ضريبة «المضافة»

كشفت هيئة الزكاة والدخل أن خدمتي إيداع الرواتب والسحب النقدي من الصرافات الآلية معفاتان من ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب إعفاء بيع السيارات الشخصية بين الأفراد، أو السيارات المستخدمة إلى الورش.
وأشارت الهيئة في لائحة الضريبة، التي اطلعت «عكاظ» على نسخة منها، إلى أن عددا من الخدمات الأخرى معفاة أو خاضعة للضريبة بنسبة 0%، تتمثل في التحويلات النقدية «المجانية» بين البنوك، والأسهم، وبطاقات الائتمان، أو الرهون العقارية، أو التأجير التمويلي «التأجير المنتهي بالتمليك»، والتأمينات على الحياة، التمويل الشخصي، والفوائد، والصناديق الاستثمارية.
وأوضحت الهيئة أن بيع السيارات الشخصية بين الأفراد لن يفرض عليه ضريبة، إضافة لبيع السيارات المستخدمة إلى الورش، وأنه توجد العديد من الخدمات الأخرى المعفاة أو الخاضعة للضريبة بنسبة 0%، تتمثل في التحويلات النقدية «المجانية» بين البنوك، والأسهم، وبطاقات الائتمان، أو الرهون العقارية، أو التأجير التمويلي «التأجير المنتهي بالتمليك»، والتأمينات على الحياة، التمويل الشخصي، والفوائد، والصناديق الاستثمارية.
وفيما يخص العقارات المعفاة أو الخاضعة لنسبة الصفر من ضريبة القيمة المضافة، أكدت الهيئة أن بيع العقارات السكنية لأقارب الدرجة الأولى، وتأجير العقارات السكنية للأقارب لن تشمله رسوم الضريبة المضافة.
وأشارت الهيئة إلى وجود العديد من الخدمات الأخرى التي لن تفرض عليها الضريبة المضافة، أبرزها: «الهدايا والعينات التي لا تتجاوز قيمتها 200 ريال، بحد أقصى 50000 ريال سنويا، وتوريد الأدوية والأجهزة الطبية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء، وتوريد الذهب والفضة والبلاتين، التي تصل نسبة نقاؤها 99%، إضافة للنقل الدولي أو بين دول أعضاء الخليج، وتصدير السلع خارج دول مجلس التعاون الخليجي».
.. وصفر % النسبة على نقل الركاب والبضائع
«عكاظ» (الرياض) okaz_economy@
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن النقل الدولي للركاب والبضائع خاضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 0%، وذلك بموجب الاتفاقية الموحّدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي واللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت الهيئة أنه وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، تخضع الخدمات ذات الصلة بنقل الركاب والبضائع دولياً للضريبة بنسبة 0%، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، رسوم وزن الأمتعة الزائدة وحجز المقاعد، إضافة إلى صيانة وإصلاح وتعديل وسائل النقل الدولي المؤهلة، وخدمات التخزين، والرسوم المتعلّقة بالموانئ ورسوم المواقف، والرسوم الجمركية ورسوم التخليص الجمركي والهجرة المتعلقة بالنقل، ورسوم خدمات الملاحة الجويّة، وأغراض طواقم الطائرات؛ ما يعني أن المنشآت والمؤسسات التي توفر تلك الخدمات لن تتأثر بضريبة القيمة المضافة.
وفي المقابل، بيّنت الهيئة أن النقل المحلي للركاب والبضائع -أي داخل المملكة- وما يرتبط به من خدمات سيكون خاضعا لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وستقوم الشركات بتحصيلها مباشرة من المسافر عند شرائه تذكرة السفر.
وقد فصلت اللائحة التنفيذية الحالات الخاضعة للضريبة بنسبة 5% والخاضعة للضريبة بنسبة الصفر، أو المعفاة، أو الواقعة خارج نطاق الضريبة، إذ يحق للمنشآت التي تزاول نشاطا اقتصاديا خاضعا للضريبة استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة والمرتبطة فقط بالأنشطة الاقتصادية الخاضعة للضريبة بنسبة 5% أو بنسبة 0%، بينما لا يحق للمنشآت التي تزاول نشاطا اقتصاديا معفيا استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد دعت جميع المنشآت إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من خلال الموقع الإلكتروني (VAT.GOV.SA)، الذي يتميز بتوفيره مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعا داعم‍ا للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إلى جانب المواد المرئية الإرشادية، وجميع المعلومات والأسئلة الشائعة العامة والتقنية التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة.
يذكر أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية سيبدأ في 1 يناير 2018، كجزء من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.