منصة فسح توفر 1.8 مليار ريال على الاقتصاد السعودي خلال 2017

أطلقت الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا «تبادل» المنظومةَ الوطنية للاستيراد والتصدير «منصة فسح» بشكل كامل، بعد أن أسهمت الأنظمة الإلكترونية في توفير 1.8 مليار ريال على الاقتصاد السعودي خلال عام 2017، كما وفرت أكثر من 34 مليون ساعة عمل مهدرة خلال رفع مستويات الكفاءة التشغيلية.
أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا «تبادل» عبدالعزيز الشامسي، في حفل الإطلاق أمس، أن عملهم كفريق عمل واحد مع الجمارك السعودية والهيئة العامة للموانئ، لإعادة هندسة الإجراءات مع الأخذ بمرئيات القطاع الخاص، أسهم في تنفيذ مبادرة 24 ساعة، والتي خفضت متطلبات وثائق الاستيراد والتصدير إلى وثيقتين، ومكنت المستوردين من تقديم بيانات الاستيراد إلكترونيا قبل وصول البضائع إلى المنافذ السعودية، فكان من ثمارها تفعيل العمل على مدار ال24 ساعة، ورفع نسبة الفسح خلال 24 ساعة إلى 65% من إجمالي البضائع الواردة خلال عام 2018.
وأضاف الشامسي «قمنا في شركة تبادل بناءً على التوجيه الملكي الكريم ببناء النافذة الواحدة التي تمكّن المستوردين خلال منصة واحدة بدءا من أتمتة إجراءات تفويض المخلصين الجمركيين، وتقديم طلبات الفسح، ومتابعة حالة إنجازها، وسداد الرسوم الخاصة بفسحها دون الحاجة إلى إعادة تقديم الوثائق للجهات الحكومية المتعددة أو مراجعتهم، إضافة إلى إمكان جدولة مواعيد استلام شحناتهم. نهدف إلى أتمتة جميع الإجراءات وحصر الحاجة لزيارة المنافذ لاستلام الشحنات فقط».
وقال «كما عملنا على توفير بيانات مفتوحة عن الاستيراد والتصدير خلال منصة فسح، بهدف تمكين قطاع الأعمال، خاصة المنشأة المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى الباحثين تمكنهم من عمل دراسات الجدوى ومعرفة فرص أعمال غير مستغلة عبر تحليل هذه البيانات».
يذكر أن المملكة تهدف إلى رفع مؤشر أداء الخدمات اللوجستية في المملكة، للوصول إلى المرتبة الأولى إقليميا وال25 عالميا، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، إذ ستسهم كل التسهيلات التي ستوفرها منصة فسح في تحسين تصنيف المملكة على مقاييس البنك الدولي، لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال ومؤشر أداء الخدمات اللوجستية، وذلك ضمن الجهود لتعزيز مكانة المملكة كمنصة لوجستية مميزة تجعل من اقتصادها مزدهرا وموقعها مستغلا، بما يسهم في تحقيق هدف رؤية 2030، لتكون السعودية قوة استثمارية رائدة ومحورا لربط القارات الثلاث.
ويعد الاقتصاد السعودي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، إذ يبلغ إجمالي الناتج المحلي (2,4) تريليون ريال، كما تتمتع المملكة بعلاقات اقتصادية وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، إضافة إلى علاقاتها مع الدول الإسلامية والصديقة، وتسعى إلى إبرام شراكات تجارية جديدة، وتسهيل انسياب حركة البضائع وتنقل الأفراد وتدفق رؤوس الأموال.