طالب مشاركون في ندوة علمية أقامتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع برنامج الأمان الأسري الوطني أمس في العاصمة الرياض، بتشكيل شرطة أسرية من النساء والرجال تكون مهمتها حماية الأطفال الذين يتعرضون للإساءة والإهمال من ذويهم، كما طالبوا بتطبيق إجراءات تحد من تلك الظاهرة، وتفعيل الإجراءات القائمة بالفعل. وناشدت الدكتورة نورة العجلان عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المسؤولين والجهات المختصة بحماية الطفل، بوضع إجراءات قانونية وعمل دليل للإجراءات الجنائية الخاصة بالجرائم التي ترتكب في حق الأطفال، موضحة أن الجمعية أقامت ورش عمل لتفعيل هذه القوانين لكنها لم تر النور، مؤكدة أن هناك نقصا وقصوراً في الدليل الإجرائي لمثل هذه القضايا، خاصة قضية الإهمال ضد الأطفال، بحيث يكون هذا الدليل مرجعا واضحا للأسر والأطفال وحتى المتهمين وتوعيتهم بالعقوبات والحقوق. وقالت العجلان في مداخلة لها أثناء الحلقة التي حملت عنوان "الإجراءات الجزائية في حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال"، إن الطفل الحدث عندما يسجن بتهمة تعاطي المخدرات لا يحاكم هنا إلا هو ويترك المروج الذي كان السبب في إدمان الطفل على الرغم من وجود الأحكام الدولية التي تدين المروج والتي لم تفعل هنا في المملكة، منوهة إلى عدم وجود أي نص قانوني يستند عليه أفراد الشرطة عند التحقيق مع هذه الحالات. وأوضح الدكتور عبد الرحمن معلا اللويحق من خلال الحلقة حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية وتطبيقها في أنظمة المملكة العربية والسعودية، ثم ألقى اللواء محمد درويشة محاضرة عن حقوق الطفل في النصوص القانونية والاتفاقات الدولية وقواعد سماع أقوال الأطفال ضحايا الإساءة. بدورها ذكرت ل"الوطن" رئيسة القسم النسائي باللجنة الوطنية للطفولة الدكتورة هاجر نياز، أن هناك الكثير من الدول وضعت قوانين لحماية الطفل، وعلى الرغم من ذلك ما زال الأطفال يتعرضون لكثير من الإساءات، مثل الاتجار بهم وتشغيلهم واستغلالهم في الدعارة، متسائلة: هل وضع القوانين يكفي لمنع هذه الإساءات؟ وهل هناك آلية لمتابعة تطبيق القانون؟ وما هي العقوبات في حال من يسيء؟. وأكدت نياز أن القانون سيصبح مجرد تصور واقتراح إذ لم يتم تطبيقه، مشيرة إلى أن الخط الساخن لتلقي الشكاوى لم ينل الدعاية الكافية ولم يفعّل بشكل صحيح، فهو محصور في منسوبي الحرس الوطني، فهناك الكثير من الحالات لم تستطع الاستفادة من هذا الخط حتى الآن، بالإضافة إلى خط الحماية الأسرية. الدكتور أحسن مبارك طالب عبر ورقته التي حملت "المفاهيم المختلفة للإساءة للطفل وسوء المعاملة" بضرورة الاهتمام بالظواهر الاجتماعية والنفسية على حد سواء، وأهمية وضع المحترفين والمختصين في المكان المناسب وتطبيق الإجراءات اللازمة الصحيحة المتماشية مع المجتمع، مؤكدا أن هناك فجوة بين التطور المادي والتطور الثقافي والاجتماعي في الدول العربية، وهذا ما يجب أن يعالج في كل المجتمعات العربية دون استثناء. وطالب بأن تكون هناك شرطة نسائية إلى جانب الرجالية للقيام بها، فهم أفضل من يبحث في هذه الأمور. وقال إن أغلب الدول العربية موقعة على الصكوك الدولية وملزمة بتطبيق الإجراءات واتباع آلية التطبيق كاملة.
