29 ألف صك استحكام خلال 7 أشهر أمام المحاكم الابتدائية

كشفت مصادر عدلية ل«الوطن»، أن حجم الدعاوى الواردة للمحاكم الابتدائية فيما يختص بصكوك الاستحكام الخاصة بالأراضي والعقارات في المناطق منذ بداية العام الحالي حتى الأسبوع الماضي بلغ عددها 29902 دعوى قضائية، مشيرا إلى أن عددا من المراجعين تقدموا للمحاكم مطالبين باستخراج صكوك شرعية بدلاً من صكوك الاستحكام التي يمتلكونها حسب الأنظمة والشروط التي وضعت في تلك الحالات، وسجلت تلك الدعاوى ارتفاعا ملحوظا في منطقة عسير إذ بلغ عدد دعاوى الصكوك والاستحكام فيها 8847 دعوى، تلتها منطقة جازان ب5868 دعوى، ثم منطقة مكة المكرمة ب5300 دعوى، وسجلت منطقة الرياض 2559، ومنطقة القصيم 2087، بينما تلقت المحكمة بالمنطقة الشرقية 1488 دعوى، تلتها منطقة الباحة ب1151، فيما انخفض العدد في مناطق أخرى عن العام السابق، وسجلت منطقة حائل 764 دعوى، ونجران 720، والجوف 695، وتبوك 379، بينما سجلت منطقة الحدود الشمالية الأقل عددًا في دعاوى صكوك الاستحكام حيث بلغ عددها 44 دعوى.
النوع والموقع
أوضح المحامي عبدالرحمن الشهري ل«الوطن»، أن وزارة العدل حددت الطريقة التي يستطيع من خلالها الفرد الذي يمتلك صك استحكام على عقار أن يتقدم لمحكمة كتابة العدل بدعوى أو لرئيس المحكمة طلبا لاستخراج صك رسمي على الأرض أو العقار، ولابد من توفير عدة شروط منها: توضيح اسم المالك للعقار ونوعه والموقع ورقم السجل المدني للمالك، وإرفاق وثيقة تملك صك الاستحكام في حالة وجودها، ولابد أن تضم الوثيقة المساحة والأطوال والعرض، والحرص على إرفاق ملف مساحي للعقار يكون صادرا من مكتب هندسي معروف، إضافة إلى نشر إعلان بأي صحيفة من أجل التأكد بأن ملكية تلك الأرض لا تعود لأشخاص آخرين، ومخاطبة الجهات الحكومية من قبل المحكمة حتى لا تكون من ضمن أملاك تلك الجهات، ويتم الانتظار لمدة سنتين من تاريخ الكتابة بطلب الحجة، ويستخرج صك التملك، ويتم رفعه إلى محكمة التمييز.
حجة كاملة
أضاف الشهري أن هناك فرقا بين حجج الاستحكام وصكوك الاستحكام، فالصكوك تعني القديمة الصادرة على أرض ولكن لا تشتمل على أطوال ومساحة ويذكر فيها الجهة فقط، وهذه لابد أن تقدم للمحكمة حتى تكون حجة كاملة الإجراءات وحسب الأنظمة ويتم إضافة المساحة والأطوال على نفس الحجة، بينما نجد حجة الاستحكام هي التي يكون بها عدد الأطوال والمساحة بالمتر مربع، مضيفا أن هناك عدة قضايا في المحاكم حول صكوك الاستحكام ونزاع الأطراف في ادعاء كل طرف ملكية أرض معينة ويتم بعد ذلك تطور الخلاف ليصل للمحكمة من أجل البت في الادعاء، فهنا تحال القضية إلى جهة الاختصاص للنظر فيها، وبالغالب كهذه القضايا يشطب بها صك الاستحكام، لأنه لابد أن يكون عليه شبهة في استخراجه وما يؤكد ذلك النزاع على العقار وادعاء كل طرف ملكيته.