كشف مصدر رفيع في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن أن إحصاءات الإعدام لحقوق الإنسان في إيران غير صحيحة، وأن من تم إعدامهم خلال فترة حكم الرئيس حسن روحاني 5 أضعاف ما تم الإعلان عنه، لافتا إلى أن الأرقام المعلن عنها من الحكومة الإيرانية تصل إلى 517 شخصا، والأرقام الحقيقية تؤكد أن النظام يحتل أعلى معدل للإعدام في العالم نسبة لعدد السكان، إذ تجاوز من تم إعدامهم من النساء والأطفال والمراهقين أكثر من 3200 شخص. تعذيب وحشي أوضح عقباني أن من بين المعتقلين يوجد عدد كبير من الأطفال والنساء ووفقا للتقارير المختلفة تعرض العديد من المعتقلين لعمليات تعذيب وحشية، وفي بعض الحالات أدت عمليات التعذيب هذه إلى الموت، بالإضافة إلى سحب اعترافات كاذبة وتعذيب ممنهج عبر وضع الشباب في البيوت المجمدة أو داخل غرف التجميد، مبينا أن 14 حالة تعرضت للتعذيب والقتل قتل أو تمت مخاطبة النظام الإيراني الذي بدوره تنصل من الاتهامات بتلفيق حالة الوفاة بسبب جرعة زائدة من المخدرات أو الإقدام على الانتحار، وقد تم دفنهم بشكل سري. إعدام المعارضين قال عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيد مهدي عقبائي ل«الوطن»، إن عمليات الإعدام التي ينفذها النظام الإيراني هي أحد أهم حالات انتهاك حقوق الإنسان في إيران، لا سيما فيما يتعلق بالمعارضين، واستمرت عمليات الإعدام منذ ظهور نظام الملالي بشكل منهجي، مشيرا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وعددا من منظمات حقوق الإنسان وعددا من الدول طالبت إيران بالتوقف عن عمليات الإعدام، وكل هذه المساعي باءت بالفشل حتى الآن. نار عشوائي أشار عقبائي إلى أن عملية إطلاق النار العشوائي أصبحت مكثفة بشكل أكبر خلال عمليات قمع التظاهرات السلمية للشعب الإيراني في 142 مدينة إيرانية منذ الساعات الأولى للاحتجاجات، بحيث عمدت الحكومة الإيرانية خلال الأسبوعين اللذين وصلت فيهما وتيرة التظاهرات الاحتجاجية إلى أن كان مصيرهم القمع الواسع حتى وصلت الاعتقالات ما يقارب 8000 شخص وأكثر من 50 شخصا فقدوا حياتهم بسبب إطلاق النار المباشر عليهم من قبل قوى الأمن والشرطة. إعدامات موثقة قال عقباني إنه ووفقا للإعدامات الموثقة من قبل مصادر المقاومة من داخل إيران منذ بداية عام 2017 حتى نهاية نوفمبر تم إعدام 520 شخصا من قبل الحكومة الإيرانية. وقد تم الإعلان عن 115 حالة إعدام فقط من قبل وكالات الأنباء التابعة للنظام. إعدامات يناير أضاف عقباني قائلا: أنه في العام الحالي 2018 وفي يناير تم تسجيل 17 حالة إعدام بينهم امرأة، حيث تم الإعلان عن 9 حالات منهم فقط، في وسائل الإعلام الحكومية الرسمية. ومن بين الذين تم إعدامهم ثلاثة شباب تتراوح أعمارهم من 18-22 عاما وامرأة واحدة تبلغ من العمر 21 عاما. إعدامات فبراير أبان عقباني أنه في فبراير تم إعدام 17 شخصا من قبل الحكومة الإيرانية، ولكن تم الإعلان فقط عن إعدام شخصين فقط من قبل وسائل الإعلام الحكومية وما تبقى من عمليات الإعدام تم تنفيذها بشكل سري. هذه الإعدامات تشمل إعداما جماعيا ل10 أشخاص كانوا في سجن رجايي في مدينة كرج. المنظمة الأحوازية في سياق متصل، أكد نائب رئيس المنظمة الأوروبية الأحوازية لحقوق الإنسان طه الياسين ل«لوطن»، أنه وفقا لمنظمات حقوق الإنسان الأحوازية والمعارضة الإيرانية أن إيران أعدمت أكثر مما ذكرته حقوق الإنسان الإيرانية، مشيرا إلى أنه منذ بداية 2018 وحتى الآن كانت هناك أكثر من 20 حالة إعدام بعضها تمت داخل سجون الأحواز وكردستان، وهناك أشخاص آخرون ماتوا تحت التعذيب بعد اعتقالهم أثناء الانتفاضة التي كانت قبل أشهر في عموم خارطة إيران السياسية. إعدامات عشوائية أوضح الياسين أن الإعدامات العشوائية مستمرة، والانتهاكات في تزايد ضد النشطاء والمعارضين والصحفيين والقوميات والنساء والأطفال. وأبان أن النظام الإيراني لم يسمح لأي من المقررين الأمميين بزيارة البلاد للاطلاع على السجناء والمحكومين بالإعدام منذ عام 2005، وواجه المدافعون عن حقوق الإنسان الذين اتصلوا بمنظمات حقوق الإنسان المدنية والتابعة للأمم المتحدة أعمالا انتقامية من قبل السلطات الإيرانية.
