مقاضاة الحسابات المشبوهة تحد من الجرائم الإلكترونية

في وقت ألقت السلطات الأمنية أخيرا، القبض على شخص ظهر في أحد مقاطع الفيديو، يجبر طفلا على التدخين وسط أهازيج وفرح الحضور، أجمع عدد من المختصين القانونيين، والمهتمين بقضايا التشهير الإلكتروني والجرائم المعلوماتية ل«الوطن»، أن ما يفعله أصحاب الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، من نشر الصور والتشهير بالغير، يعد مخالفة صريحة للنظام، وتعديا على حقوق الأشخاص دون حق ومبرر، ما يقع تحت طائلة الردع الحازم ضمن قوانين وأنظمة الجرائم المعلوماتية.
ويقف أحد الحسابات الشهيرة بموقع Twitter -تحتفظ «الوطن» باسمه- على رأس أولويات من ينشط بجرائم التشهير، ويقدم الحجج ضد من يسميهم بالمفسدين، مما جعل بعض المتهمين يسارعون بتقديم دعوى ضده تحت بند التشهير والجرائم المعلوماتية.
أسماء مستعارة
دأبت مثل هذه الحسابات التي تتخفى بأسماء مستعارة على تصوير متعلقات وممتلكات مسؤولي الدولة ورجال الأعمال من عقارات وصكوك ووثائق ومستندات تزعم من خلالها أنها أدلة وقرائن تثبت تورط المذكورين في عمليات فساد، مما أكسب أصحاب تلك الحسابات شعبية كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
مخالفة الشريعة
قال أستاذ الفقه المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور محمد بن مطر السهلي، إن ما تقوم به بعض الحسابات عبر الشبكات الاجتماعية من نشر صور لبعض الأشخاص، تحت مزاعم تورطهم بقضايا الفساد، يعد أمرا محرما ومخالفا للشريعة الإسلامية. وأضاف «نحن أمة نتبين، والقاعدة الشرعية تنص أن الأصل للمسلم البراءة الأصلية، فالأصل أن المتهم بريء وأنه نقي، ولم يتلوث بتهمة أو فساد»، مبينا أن على أصحاب تلك الحسابات أن يتقوا الله، مشددا على أن أصحاب هذه الحسابات يفتقرون إلى الحجج والدلائل إزاء اتهامهم للشخصيات، مشيرا إلى أن المؤمن مطالب بستر أخيه المسلم، إذا رأى أو سمع منه مخالفة صريحة. وأشار السهلي إلى أن من حق المتضرر من هذه الحسابات المشبوهة أن يرفع الظلم عن نفسه ويذب التهمة، ويلجأ للجهات القضائية والشرعية والجهات المعنية لمقاضاة الجهات المتورطة.
خطورة الجرائم الإلكترونية
أوضح المحامي والمستشار القانوني سلطان الحارثي، أن الشبكات الاجتماعية أصبحت مكانا خصبا لوقوع الجرائم الإلكترونية، بسبب مساحة الحرية، والنقاشات والمشادات والعصبية القبلية والمذهبية، ولذلك لا يحق الإساءة لأي شخص في هذه الشبكات ولا في غيرها، مشيرا إلى أن ما يميز الجريمة الإلكترونية أنها ثابتة لا تحتاج لعناء الإثبات، ولذلك من الجهل الوقوع فيها.