محاولة اغتيال إعلامي سعودي..!

حملة التشهير والتشويه الرخيصة التي انطلقت عبر شبكات التواصل أخيرا ضد الإعلامي السعودي المميز الزميل علي العلياني بمباركة مندسين في جهاز يفترض أنه حكومي وخاضع للأنظمة، هي في حقيقتها محاولة اغتيال معنوي لهذا الإعلامي صاحب التأثير الواسع الذي عرف عنه محاربة لوبيات الفساد الشهيرة باستغلال السلطة الممنوحة لبعض الجهات وتسخيرها لمصالح شخصية وحزبية وأحيانا لتصفية الحسابات والانتقام من الخصوم.
هذه الحادثة بكل الصخب الذي أحيطت به ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة التي يتعرض فيها أحد الإعلاميين الوطنيين لكيد وتربص ذوي الأحقاد بكل شعلة تنوير تهدد ظلاميتهم، وهي محاولة ضمن سلسلة محاولات طويلة وتاريخية لترهيب أصحاب الأصوات الصادقة والمؤثرة اجتماعيا، لكنها تظل محاولات فاشلة لأن الظلام لا يمكن أن يهزم النور مهما بلغت سلطته وقدرته على استغلالها.
الشق الأهم والأخطر في الموضوع هو سهولة انقياد أعداد كبيرة من الجهلة والمراهقين وربما «البسطاء» للانخراط في حملة التشهير الأسود وتحولهم دون شعور إلى أدوات لخدمة خصوم غير شرفاء، وهذا ناتج عن جهلهم بالعواقب والقوانين ومنها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي يجرم هذه السلوكيات ويعاقب أصحابها بالسجن والغرامة.
طبعا سيأخذ العلياني حقه بالقانون ممن حاولوا اغتياله معنويا عبر تشويه سمعته بالكذب والتلفيق، لكن هل ستتوقف دوامة حملات التشهير الالكترونية بعد ذلك؟
الإشكال الذي يعرفه كثير من القانونيين في السعودية أن معظم من يتعرضون لإساءات من النوع نفسه لا يتقدمون بشكاوى ضد المتعدين لأسباب منها الجهل بوجود قوانين تنصفهم، وكذلك الجهل بآلية رفع الدعاوى القضائية ضد المتجاوزين، إضافة إلى قناعة البعض بصعوبة مقاضاة المتجاوزين، نظرا لطول فترة التقاضي وتداخل الإجراءات، أو كون المتجاوز مجهولا بالنسبة إليهم، وهو الأمر الذي يستدعي التوعية بآليات التقاضي والإجراءات المصاحبة لها وهذه التوعية لا تتوقف عند طمأنة الناس بأن كرامتهم وحقوقهم محفوظة بالقانون، بل هي وسيلة فاعلة لإنقاذ كثير من الشبان المراهقين من الوقوع في جرائم لا يدركون خطورتها، فالشاب المراهق الذي يسجل في «تويتر» اليوم، ربما تحمس للانخراط في أي حملة تشهير باعتباره يطرح رأيا عابرا، ثم يكتشف أنه تورط في قضية أكبر مما تصور، وتصل عقوبة السجن فيها إلى 5 أعوام، أي ما يوازي ثلث عمره الحالي تقريبا، ومثل هذا الأمر كارثة بالنسبة إلى مستقبل الشاب وأسرته، لكنه القانون الذي يجب أن يطبق.
قوة أي قانون جزائي في هذا العالم تنبع من قدرته على الردع، وإذا كان هذا القانون مجهولا للغالبية ممن يحتمل أن يقعوا في مخالفته، فإنه لن يسهم في الردع ولا تخفيف نسبة الجرائم التي يعنى بها، بل سيسهم في تكدس المخالفين في السجون لتصرف عليهم الدولة من خزينتها، وهو ما يعني أن أمام الجهات المختصة مهمتين أساسيتين حاليا أولاهما التوعية بالقانون عبر كافة الوسائل المتاحة وخصوصا في الشبكات الاجتماعية نفسها، وثانيهما توضيح وتسهيل إجراءات التقاضي، والأولوية للمهمة الأولى بكل تأكيد.