توصل اجتماع «تفعيل دور شركاء الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني» على أهمية تصحيح أوضاع المنشآت السياحية المخالفة غير المرخصة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وما يتم رصده من منجزات، بهدف تحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030، لتطوير قطاع السياحة. ودعا الاجتماع الذي عُقد في هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية، وحضره مدير عام إدارة التراخيص بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عمر المبارك، والشركاء من الأجهزة الحكومية إلى استثمار توجيه رئيس هيئة السياحة التراث بضرورة تفعيل دور أكبر لفروع هيئة السياحة بالمناطق، واتفق المجتمعون على وضع خطط عمل تعزز هذا التفعيل على أرض الواقع، ودعوة شركاء الهيئة للارتقاء بالخدمات ذات العلاقة بالسياحة والمستثمرين من الأنشطة السياحية وتسهيل إجراءات التراخيص. كما ناقش الحضور المعوقات التي تواجه المستثمرين في القطاع، وأهمية تذليل تلك العقبات مع التركيز على دور الشركاء في تسهيل إجراءات التراخيص. وقال مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية عبداللطيف البنيان «الموضوعات التي ناقشها الاجتماع تعتبر ذات أهمية، لتفعيل دور الشركاء والأخذ بآرائهم واقتراحاتهم، بما يثمر في نهاية الأمر بإيجاد قطاع سياحي متنامٍ وجاذب، ويساهم في تنويع الدخل الوطني للمملكة»، مضيفا «خلص الاجتماع إلى المشاركة كفريق عمل لشركاء هيئة السياحة من الأمانة والبلديات التابعة لها والدفاع المدني والشرطة بالمنطقة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك امتداد لبرنامج التعاون المشترك بين جميع الجهات ذات العلاقة». من جانبه، أوضح مدير عام إدارة التراخيص بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عمر المبارك أن «الاجتماع استعرض آلية استخراج التراخيص للمنشآت السياحية»، مؤكدا أن جهود جميع الأطراف المشتركة في المنتج السياحي تهدف في نهاية الأمر إلى جودة الخدمة المقدمة إلى العملاء.