توصّل اجتماع "تفعيل دور شركاء الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني" الذي عقد في هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية أمس الأول , إلى أهمية تصحيح أوضاع المنشآت السياحية المخالفة غير المرخصة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وما يتم رصده من منجزات، بهدف تحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030 ، لتطوير قطاع السياحة. ودعا الاجتماع الذي حضره مدير عام إدارة التراخيص بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس عمر المبارك، والشركاء من الأجهزة الحكومية , إلى استثمار توجيه سمو رئيس هيئة السياحة التراث بضرورة تفعيل دور أكبر لفروع هيئة السياحة بالمناطق، واتفق المجتمعون على وضع خطط عمل تعزز هذا التفعيل على أرض الواقع، ودعوة شركاء الهيئة للارتقاء بالخدمات ذات العلاقة بالسياحة والمستثمرين من الأنشطة السياحية و تسهيل إجراءات التراخيص. كما ناقش الحضور المعوقات التي تواجه المستثمرين في القطاع، وأهمية تذليل تلك العقبات، وإيجاد الحلول لها، والمصاعب والتحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع، مع التركيز على دور الشركاء في تسهيل إجراءات التراخيص، وتفعيل الرقابة لحماية المنافسة العادلة بين هؤلاء المستثمرين، وهو ما يصب في صالح القطاع السياحي بالمملكة. من جانبه أكد مدير عام هيئة السياحة و التراث الوطني أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف بن محمد البنيان, أهمية الاجتماع ودوره في تنشيط القطاع و تحسين خدماته وتذليل الصعاب، مشيراً إلى الموضوعات التي ناقشها الاجتماع وأهميتها، في تفعيل دور الشركاء والأخذ بآرائهم و اقتراحاتهم، بما يثمر في نهاية الأمر بإيجاد قطاع سياحي متنامي وجاذب، مساهم في تنويع الدخل الوطني للمملكة . وبين أن الاجتماع خلص إلى عمل الشركاء كفريق عمل واحد لهيئة السياحة من الأمانة والبلديات التابعة لها والدفاع المدني والشرطة بالمنطقة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك امتداداً لبرنامج التعاون المشترك بين جميع الجهات ذات العلاقة. من جهته أوضح المهندس عمر المبارك، أن الاجتماع استعرض آلية استخراج التراخيص للمنشآت السياحية، والمنتج السياحي كغيره من الخدمات، يتطلب بطبيعة الحال العمل المشترك التكاملي بين الجهات الحكومية المشرفة عليه، بالإضافة إلى القطاع الخاص، مؤكداً أن جهود جميع الأطراف المشتركة في المنتج السياحي تهدف في نهاية الأمر إلى جودة الخدمة المقدمة إلى العملاء والحصول على رضاهم.