سيدات يدرن 18% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة

فيما قدر حجم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ب 500 مليار ريال في 2016 أي ما يعادل 22 % من إجمالي الناتج المحلي، كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ل«الوطن»، أنها تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات لتطوير منظومة متكاملة تدعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن رؤية 2030 تهدف إلى رفع إسهام هذا القطاع ليكون 35 % من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما سيكون له بالغ الأثر على التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوليد الوظائف لكافة شرائح المجتمع.
رفع مستوى التوظيف
أضافت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن «عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة 514 ألفا، توظف 6.5 ملايين عامل، منهم مليون مواطن، ويقدر معدل استمرار المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد 10 أعوام من بدأها ب 80 %، والسيدات تمتلكن 18 % من إجمالي عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، مشيرة إلى أن أعلى المناطق في عدد الأعمال التجارية نسبة إلى عدد السكان هي منطقة القصيم تليها منطقة نجران ثم منطقة حائل.
أبرز التحديات
أوضحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن «رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يواجهون عددا من التحديات، أبرزها الحصول على التمويل، والوصول للأسواق، واستقطاب الكفاءات».
وأبانت أنها تعمل على عددٍ من المبادرات في مجال تحسين البيئة التنظيمية والإجراءات الحكومية، ودعم الأعمال، والتمويل، والتدريب والإرشاد، والتمكين بالفرص المتاحة في السوق المحلي سواء من خلال المشتريات الحكومية أو سلاسل إمداد الشركات الكبيرة وغيرها من الفرص المناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
مبادرات متنوعة
لفتت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أنها أطلقت العام الماضي عددا من المبادرات، منها مبادرة استعادة الرسوم الحكومية للمنشآت الناشئة، وبرنامج طموح لتسريع نمو المنشآت الأعلى نموا، حيث تم حصر أكثر من 900 فرصة استثمارية للمنشآت سيتم الإعلان عنها قريبا، مشيرة إلى أنها تعمل على إطلاق بعض المبادرات الهامة بالتمويل منها التمويل غير المباشر والتمويل الرأسمالي.