بعد تحقيق العملة الرقمية ال Pitcui صعودا صاروخيا خلال الأشهر الماضية، تجاوزت فيها عتبة 20 ألف دولار، وانهار سعر العملة الافتراضية، خلال يناير ليصبح في أقصى مراحله إلى أقل من 10 آلاف دولار. وتواصل هذه العملة خسائرها الحادة التي منيت بها في ال24 ساعة الماضية، وسط مخاوف من احتمال تضييق الجهات التنظيمية المعنية الخناق عليها. حقيقة العملة الرقمية عن حقيقة العملات الرقمية، قال المستشار المالي فضل البوعينين، «إن العملة الرقمية «البتكوين» وغيرها من العملات هي حقيقية وليست وهمية، وأصبح يتداولها الأشخاص بشكل رسمي، ونجد أن بعض البنوك المركزية تعترف جزئيا بهذه العملات، ولكن بشكل عام هناك رفض تام لوجودها في السوق بسبب عدم القدرة على الاعتماد عليها، لأنها لا ترتبط بالبنوك المركزية بشكل مباشر، وتعتبر مخاطرة مرتفعة لكل من يدخل بها».
تحويل الأموال أضاف البوعينين: «من جانب آخر تتم مراقبة هذه العملات الرقمية بشكل دقيق فيما يتعلق بالتبادلات النقدية وبما يمنع الجرائم المالية من الحدوث، وعلى سبيل المثال غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى المخاوف التي تخشى منها البنوك المركزية لعدم وجود مرجع أساسي لهذه العملات، ولا وجود لبنك مركزي يمكن أن يحمي هذه العملة، بل إن مصدرها غير معروف حتى الآن، وهذا ما يجعل البنوك تحذر من التعامل أو التوسع فيها». وعن طرق إدخال وتحويل الأموال إلى داخل المملكة، أوضح «أن البنوك لا تقوم بفتح حسابات مخصصة للعملات الرقمية وإنما تصبح مرتبطة بمن أنشأها، وبالتالي هناك حسابات افتراضية هي التي تحتضنها، ويتم تناقل العملات الرقمية من خلالها وفق التحويل المرتبط بالعالم الافتراضي». نظام النقد العالمي توجه المجتمع السعودي في الآونة الأخيرة للعملات الرقمية بشكل ملحوظ، وذكر البوعينين، «أن هناك شرائح من المستثمرين في المملكة قاموا بالدخول في شراء هذه العملة الرقمية على مستويات مرتفعة، والآن يعانون من خسائر كبيرة بعد انخفاضها الحاد خلال الفترة الماضية»، وأكد أن مؤسسة النقد العربي السعودي صرّحت «أن هناك نية لتجربة العملة الرقمية في البنوك السعودية لمعرفة خصائص هذه العملة وإمكانية تطبيقها، وتنادي بعض البنوك أن تصدر العملات الرقمية، مما يجعلها تحت مظلة نظام النقد العالمي مع توفر أدوات العصر الحديث، خاصة بما يتعلق بالجوانب الرقمية». دول الخليج عن اعتراف دول الخليج بالعملة الرقمية، أفاد البوعينين «في الوقت الراهن لا أعتقد أن دول الخليج سوف تعترف بالعملات الرقمية، وذلك بسبب التحذيرات الموجهة من البنك الأميركي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى، حيث أصبح هناك تدقيق أكبر على عمليات تناقلات هذه العملة بشكل كبير، ومن خلال ذلك أصبح هناك تدقيق أكبر على مجرياتها بطريقة أضعفت من قدراتها ورغبة المستثمرين فيها، لأن ما يحفز الكثير من المستثمرين لهذه العملات هو التهرب من الأنظمة والقوانين، والرغبة في تحقيق الأرباح السريعة من خلالها». الأنظمة والقوانين أوضح البوعينين، «أن هناك بعض البنوك المركزية طالبت بتطوير هذه الفكرة، بما يجعل منها عملات رقمية رسمية متوافقة مع التشريعات النقدية التي تحقق تيسير عملية التداول الإلكترونية وتتوافق مع متطلبات العصر الحديث، إضافة إلى توفير الأمن والرقابة التي يمكن ضبطها بتشريعات نقدية تسيطر عليها البنوك المركزية العالمية، حيث إن هناك منصات لتداول العملات الرقمية، لكنها محدودة ومرتفعة المخاطر وغير معترف بها من قبل الكثير من البنوك، وبالتالي يعتبر التعامل بها في الوقت الحالي خرقا لبعض الأنظمة، من أبرزها أنظمة المملكة التي لا تسمح بتداولها».
غموض المصدر وضح الخبير المالي أسامة بوبشيت، أن هناك تنافسا كبيرا بين العملات التقليدية والرقمية، ولكن تكمن مشكلة العملات الرقمية في الوقت الحالي هو عدم وجود مصدر رئيس لها، وتأثيرها على الاقتصاد بشكل كبير، ولكن تتوجه الدول إلى وضع خطوات للاعتراف بالعملات الرقمية في المستقبل خلال السنوات الثلاث القادمة، بعد وضع آلية معينة تحكمها الأنظمة والقوانين. اقتصاد الدول كشف البوبشيت أن العملات الرقمية سوف تستخدم في الكثير من المعاملات التجارية حول العالم مستقبلا، وستحل محل الكثير من المعاملات المعروفة في ظل العولمة وتطور العالم الرقمي، وسوف تكون تحت سيطرة العالم المالي، وفي المستقبل سوف تأخذ العملات الرقمية قوتها من قوة مصدرها، أو من قوة اقتصاد الدول التي تتبناها، أو من كثرة من يتعامل بها كالدولار مثلا.
