مختصون: التهديد بحظر تداول "البتكوين" سيتسبب بخسائر فادحة للمتعاملين

قال مختصون ل"الرياض" بأن تهديد كوريا الجنوبية بحظر تداول "بتكوين" وقريناتها عبر البورصات، وما نتج عنه من تدفق ما يقرب من 80 مليار دولار خارج سوق العملات سيتسبب بخسائر فادحة لها في السوق، مؤكدين بأن الخسائر تنتظر كل من دخل في استثماراتها.
وأوضح المستشار المالي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين: بأن العملات الرقمية باتت تشكل هاجسًا حقيقيًا لغالبية البنوك المركزية التي حذرت من مخاطرها، ونصحت بتجنبها حماية للثروات والمستثمرين والنظامين النقدي والمالي.
وذكر بأنه لم تكن مخاطر العملات الرقمية مرتفعة كما هي عليه اليوم، والسبب ارتفاع قيمتها بشكل كبير وبخاصة ال"بيتكوين" التي تحول حجم المعروض منها والمحدود نسبيًا إلى رقم ضخم في قيمته الحقيقية مقارنة بالدولار، وبما يشكل تهديدًا حقيقيا للاستثمارات والمستثمرين وربما المصارف المرتبطة بأولئك المستثمرين فيها.
وتابع البوعينين بأنه مثلما كانت البيتكوين تستمد جانبا مهما من قوتها وقيمتها التصاعدية من تقارير قبولها من بعض المؤسسات المالية والبنوك المركزية، باتت اليوم تتأثر من الإجراءات المتخذة حيال تداولها، ومنها إجراءات التحذير والتدقيق والرقابة في تناقضاتها وعقودها، إضافة إلى التهديد بحظرها من قبل بعض الدول الحاضنة لها ومنها كوريا الجنوبية.
وأضاف: شكلت الإجراءات الرقابية الطارئة على العملات الرقمية في الصين ضربة قوية للبتكوين، وأجزم بأن تهديد كوريا الجنوبية بحظرها سيتسبب بخسائر فادحة لها في السوق.
وقال: ما زلت أعتقد أن عمر البتكوين والعملات الرقمية مجهولة المصدر قصيرًا في النظام النقدي، مالم تتحول إلى عملات رقمية مرتبطة بالبنوك المركزية لتحصل على الغطاء النقدي والرقابة والتنظيم.
وأشار إلى أن الخسائر الفادحة تنتظر كل من دخل في استثماراتها؛ وأعيد التحذير منها ومن الاستثمار فيها، وأحسب أنها مصيدة تمت صناعتها لسحب أموال المستثمرين فيها، ويثبت ذلك عمليات التخارج المنظمة منها المرتبطة بالمستثمرين الرئيسين الذين أعتقد أنهم نجحوا في صناعة سعرها الحالي كي يتمكنوا من الخروج منها بسهولة مع زيادة الطلب عليها وارتفاع سعرها الجنوني.
واختتم قائلًا: لعلي أذكر بتحذيرات البنوك المركزية منها، وكبار المستثمرين والمؤسسات المالية التي حددت قيمة البيتكوين الحقيقية (صفر) مقارنة بالعملات التقليدية، هذا خلاف مخاطر الجرائم المالية المرتبطة بها وغياب المرجعية ومصدر الإنشاء.
من جهته قال الخبير الاقتصادي د. إياس آل بارود: العملة الرقمية عملة إلكترونية خلقت في الإنترنت وذات جوانب مظلمة، وتخضع قيمتها لقانون العرض والطلب وهي نقود مستقلة تثير المخاوف ولا وجود فيزيائي لها.
وتابع: وقد حذرت المملكة مواطنيها بشكل رسمي للعواقب السلبية الناتجة عن التداول بها، ولا يمكن اعتمادها داخل المملكة، وفِي العالم المالي جميع العملات تكون مرتكزة على سيولة نقدية تقاس بالذهب أو الخدمات والصناعات والاحتياطي النقدي للدولة.
مبينًا بأن هذه العملة لا ترتبط بأصل ولا مصدر واضح لها ولا رقابة مركزية عليها، ولخطورتها تم إغلاق أكبر موقع للتعامل بها في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2013 لاستغلالها في تجارة المخدرات وتمويل الإرهاب والعمليات المشبوهة.
وأضاف: والآن الصين واليابان تحذر من الاكتتاب في العملة الرقمية لأنها تعتبر وسيلة لجمع الأموال من قبل أفراد ومؤسسات ترغب بالحصول على أموال لتمويل أعمالها؛ مما أدى إلى توتر في سوق العملات الرقمية والذي قد يؤدي إلى انهيارها.
وقال: لكي تنظم هذه العملة يجب أن نعلم من هو الشخص الذي صنعها وما هو عنوانه، وهذا يشكل مشاكل غسيل الأموال وتهريب الأموال ويشجع العناصر الإجرامية والإرهابية لتحقيق مناهم، ولا أعتقد أنها ستدوم أكثر من ثلاث إلى أربع سنوات.
وفِي النهاية قال آل بارود: أحذر من التعامل مع العملات الرقمية الحاليّة رغم مغرياتها؛ فهي سوف تنفجر في أي لحظة نظرًا لأن قيمتها دخلت مرحلة الورم المالي وليس النمو المالي.
وكانت تقارير إعلامية أفادت بعزم كوريا الجنوبية حظر تداول "بتكوين" وقريناتها عبر البورصات، قد تسببت في تدفق ما يقرب من 80 مليار دولار خارج سوق العملات الرقمية يوم الخميس.
ورغم أن البلد الشرق آسيوي لم يتخذ قرارًا بالفعل في هذا الصدد، إلا أن سوق العملات الرقمية شهد تراجعًا كبيرًا وسط موجة بيعية من المستثمرين الاسبوع الماضي، بعدما قال وزير العدل الكوري إن وزارته تدرس تشريعًا لحظر تداول هذه الأصول، من أجل السيطرة على الهوس بها والمضاربة عليها.
د. فضل البوعينين
Your browser does not support the video tag.