الغرف المفتوحة تسقط في تصويت الشورى

عدّ أعضاء في مجلس الشورى فصل عضوات المجلس البلدي في غرفة مستقلة، غير متوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تدعم المرأة، وعند التقدم أمس، بتوصية لإلغاء المادة 107 من اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية، والتي تتضمن تخصيص قاعة اجتماعات مستقلة للعضوات، لم تحظ التوصية بالتأييد الكافي.
طالب مجلس الشورى أمس وزارة الشؤون البلدية والقروية بتفعيل دور الشركات البلدية التي أقامتها الدولة لتطوير المناطق العشوائية داخل المدن للقيام بدورها الذي أنشئت من أجله وتقييم التجربة، والإفصاح عن ذلك في تقاريرها القادمة.
هندسة المرور
اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1436 /1437، في جلسة سابقة، إذ طالب المجلس في قراره بتمكين المرأة من العمل في المناصب القيادية ووظائف التخصصات البلدية المختلفة، والأخذ بمتطلبات هندسة المرور ومعايير التخطيط العمراني في الشوارع الرئيسية وداخل الأحياء السكنية، وتطبيق معايير التخطيط والتصميم العمراني لمواقف السيارات اللازمة للمساجد والمدارس والمراكز الصحية والخدمية وحل هذه المشكلة في القائم منها، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لإنشاء مختبرات في الأسواق المركزية للخضار والفاكهة واللحوم والأسماك، تدار وفق المعايير العالمية لدراسات بقايا المبيدات والمقويات والهرمونات.
وأكد المجلس على قراره السابق والقاضي بوضع برنامج زمني لتنفيذ التسجيل العيني للعقار في كافة أنحاء المملكة، كما طالب الوزارة بتضمين دراسة الهندسة القيمية (VE) في عقود التصميم. كما طالب المجلس بتزويد الأنفاق العميقة المنفذة ضمن الخطوط السريعة في المدن بسلالم من الجانبين لدواعي الأمن والسلامة، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي.
ضوابط شرعية
تسبب إسقاط توصية لجنة الحج والإسكان والخدمات على تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1436 /1437، جدلا بين عدد من أعضاء مجلس الشورى، إذ أيد التوصية 71 صوتا «أقل من نصف أعضاء المجلس»، فيما عارضها 51 صوتا وتنص التوصية على «الإيفاء بما تتطلبه المادة 66 من نظام المجالس البلدية القاضي بتحقيق الضوابط الشرعية لأعضاء المجلس من الجنسين، وإعادة النظر في الفقرة 1 من المادة 107 من اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية طالما تحققت الضوابط الشرعية» وهذا التوصية من التوصيات الجديدة التي تبنتها اللجنة.
من جهتها لفتت الدكتورة لطيفة الشعلان إلى أن تعديل المادة 107 مضمونها غير متوافق مع تطلعات مشاركة المرأة، مبينة أنها تواصلت مع عدد من عضوات المجالس البلدية واللاتي استقال بعضهن بسبب وضعها في غرفة مستقلة غير مهيأة للعمل في المجلس البلدي والبعض تقول بأن حضور النساء في المجالس البلدية هو حضور صوري.
توصية إضافية
أكدت الدكتورة موضي الخلف بأنها على معرفة بإحدى عضوات المجلس البلدي وقالت إنها قدمت استقالتها بسبب وضعها في غرفة منفصلة عن اجتماعات المجلس البلدي الدورية، لذلك أكدت بأن ولي الأمر أكد على قضية مشاركة النساء في الاجتماعات وما نعيشه اليوم من مشاركة النساء الرجال تحت قبة الشورى هو دليل على ذلك.
كما قدمت لينا آل معينا، التوصية الإضافية المشتركة مع عضوتي المجلس الدكتورة نورة المساعد والدكتورة عالية الدهلوي والتي تنص على «إلغاء رقم 1 من المادة 107 من اللائحة التنفيذية لنظام لمجالس البلدية والتي تتضمن تخصيص قاعة اجتماعات مستقلة لأعضاء المجالس من النساء ومرتبطة مع قاعة الاجتماع المخصصة للرجال من خلال الدائرة التلفزيونية التفاعلية».
ولكن عند التصويت عليها وتقديم صاحبات التوصية مبرراتهن وهي عدم توافق المادة مع رؤية المملكة 2030 التي تدعم المرأة لكونها عنصر مهم في البناء، لم تحظ التوصية بالتأييد الكافي الذي يضمن نجاحها حيث أيدها 64 عضوا وعارضها 57 عضوا.
هيئة الاتصالات
طالب مجلس الشورى في قرار آخر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة وضع الحلول اللازمة لخفض شكاوى المشتركين ومعالجتها، حيث استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1437 /1438، مطالباً في قراره الهيئة بربط صندوق الخدمة الشاملة بمحافظ الهيئة مباشرة، وتفعيل دوره لدعم الاستثمار في النطاق العريض وإيصال الخدمات الهاتفية والإنترنت للمناطق النائية وغير المربحة تجارياً في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى تسريع الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وتضمين تقاريرها السنوية القادمة المؤشرات المستهدفة سنوياً لتنفيذ المبادرات التي تضمنتها استراتيجيتها للوفاء بمتطلبات رؤية المملكة 2030 وتحديد ما تم إنجازه.
السوق المالية
ناقش مجلس الشورى تقرير اللجنة المالية، بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1437 /1438، حيث طالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بتكثيف جهودها لرفع مستوى ثقة المستثمرين وتعزيز فرص جذب الاستثمارات، وتحفيز ملاك الشركات العائلية بإيضاح المنافع المالية المترتبة على إدراج شركاتهم في سوق المال، بالإضافة إلى تحديد الآثار المترتبة على انخفاض حجم السيولة في سوق المال والحد من آثارها على نشاط السوق المالي مستقبلاً، ودراسة آثار طرح أسهم شركة أرامكو في سوق الأسهم المحلي ولحماية السوق من تركز السيولة في هذه الشركة. ودعت اللجنة الهيئة إلى الإسراع في دراسة طرح المشتقات في سوق المال بجميع أنواعها وفتح السوق الموازية للمتداولين تدريجياً، بالإضافة إلى تضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس إنجاز أهداف الخطة الاستراتيجية لتصبح السوق المالية من أهم عشرة أسواق مالية في العالم، فيما دعا الدكتور أيوب الجربوع إلى أن يكون أعضاء اللجان التي تنظر في مخالفات السوق المالية متفرغين لهذا العمل، أكد الدكتور عبدالله المنيف عدم وجود معلومات عن صناديق الاستثمار العقاري رغم أهميتها.
‏وطالب الدكتور سامي زيدان الشركات المدرجة في السوق المالية إلى الإفصاح عن المخصصات المالية لكبار التنفيذيين والإداريين وامتيازاتهم. فيما أكد الدكتور ناصح البقمي على أن تتجنب الهيئة المشتقات المالية المحرمة عند دراسة طرحها للمستثمرين. ودعا الدكتور فايز الشهري إلى توعية المستثمرين بالتوصيات المضللة من خلال مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
كوادر وطنية
ناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1437 /1438، حيث طالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وكالة الأنباء السعودية باستقطاب الكوادر الوطنية المتخصصة ذات الكفاءة العالية، وإيجاد الحوافز التي تضمن جودة إنتاجيتها واستمراريتها.
كما طالبت اللجنة بمتابعة اعتماد الخطة الاستراتيجية لوكالة الأنباء السعودية وتضمين ما تم بشأنها في التقارير القادمة، إذ طالبت الدكتورة سلطانة البديوي الوكالة بتعزيز حضورها في المشهد الإعلامي الوطني والإقليمي، كما اقترح الدكتور محمد الحيزان أن تستطلع «واس» تجارب وكالات الأنباء العالمية في مواكبة مستجدات الإعلام الحديث، أما الأمير الدكتور خالد آل سعود طالب أن تراجع «واس» أداءها وأهدافها بما يتوافق مع توجهات المملكة ومكانتها.
ونوه الدكتور عبدالإله ساعاتي بانطلاقة «واس» في النشر الإلكتروني واستخدامها للعديد من اللغات في نقل موادها.
نظام استيراد المواد الكيميائية
ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل بعض مواد نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، حيث طالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارته الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 16 /6 /1427.
وأجرت الحكومة تعديلات على بعض مواد النظام الذي جاء في ثماني عشرة مادة، إذ شملت تعديلات صياغية وتنظيمية على بعض مواد النظام والتي سوف تهدف بحسب رأي اللجنة إلى تحقيق مزيد من الشمولية للنظام، والتي جاءت بهدف مواكبة المستجدات في مجال المواد الكيميائية، ولا سيما فيما يتعلق بالجوانب الصحية والأمنية.