«الشورى» يطالب بدراسة أسباب ارتفاع نسبة بعض الجرائم

يناقش التقرير السنوي للنيابة العامة

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية عشرة الأثنين القادم، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة للعام المالي 1437 / 1438ه.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها إلى المجلس، ببحث ودراسة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم من حيث النوع والمكان، واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما يستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام مطاحن إنتاج الدقيق، ثم يصوت بعد ذلك على توصية للجنة بشأن مشروع النظام.
ويهدف مشروع النظام الذي جاء في تسعة وعشرون ماد، إلى تنظيم نشاط مطاحن إنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه بعد تخصيصه.
كما يصوت المجلس خلال الجلسة، على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري (هيئة الري والصرف بالأحساء سابقاً) للعام المالي 1437 /1438ه، والتي تطالب في أبرزها المؤسسة باستخدام نظام للمعلومات الجغرافية والتصوير الجوي في تحديد المزارع والمزروعات ومكوناتها وشبكات وأنظمة الري، لتطوير برامج التشغيل والمراقبة.
ويستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الحج والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1436 / 1437 ه , ثم يصوت بعدها على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
وخلال الجلسة الثالثة عشرة الثلاثاء القادم، يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح تعديل الفقرة (1/ب) من المادة (التاسعة عشرة) فيما يتعلق بالحد الأعلى للأجور الخاضع للاشتراك, والفقرة (2) من المادة (الثالثة والأربعين) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421ه , المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
ويصوت المجلس بعد ذلك على عدد من توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1438/1437ه , كما يصوت على توصيات للجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1436 / 1437ه.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1437 /1438ه , وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل بعض مواد نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها.
وخلال جلسة المجلس العادية الرابعة عشرة التي يعقدها الأربعاء القادم، يناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1437 / 1438 ه.
كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع (نظام النقل المدرسي) المقدم من عضوي المجلس المهندس محمد النقادي, والدكتورة حنان الأحمدي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
وقد أيّدت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس ملائمة دراسة مقترح مشروع النظام الذي جاء في ثمانية عشرة مادة, ويهدف إلى توفير وسائل النقل الآمنة والمحافظة على سلامة المشتركين في خدمات النقل المدرسي من الطلاب والطالبات والمعلمات.
ومن المقرر أن يصوت المجلس خلال الجلسة على عدد من توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1437 / 1438ه , وتوصيات أخرى للجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1436 / 1437ه .