لجنة في «الشورى» توصي بدرس أسباب ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال12، التي ستعقد الإثنين المقبل، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن التقرير السنوي للنيابة العامة للعام المالي 1437-1438 ه، إذ طالبت اللجنة في أبرز توصياتها، التي رفعتها إلى المجلس، ببحث ودرس الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم من حيث النوع والمكان، واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما يستمع المجلس خلال الجلسة نفسها إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام مطاحن إنتاج الدقيق، ثم يصوت بعد ذلك على توصية للجنة في شأن مشروع النظام.
ويهدف مشروع النظام، الذي جاء في 29 مادة، إلى تنظيم نشاط مطاحن إنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه بعد تخصيصه.
كما يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري (هيئة الري والصرف بالأحساء سابقاً) للعام المالي 1437-1438 ه، التي تطالب في أبرزها المؤسسة باستخدام نظام للمعلومات الجغرافية والتصوير الجوي في تحديد المزارع والمزروعات ومكوناتها وشبكات وأنظمة الري لتطوير برامج التشغيل والمراقبة.
ويستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الحج والخدمات في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1436-1437 ه، ثم يصوت بعدها على توصيات اللجنة في شأن التقرير.
وخلال الجلسة ال13، التي ستعقد الثلثاء المقبل، يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية في شأن مقترح تعديل الفقرة (1/ب) من المادة (19) في ما يتعلق بالحد الأعلى للأجور الخاضع للاشتراك، والفقرة (2) من المادة (43) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421ه، المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
ويصوت المجلس بعد ذلك على عدد من توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1438-1437ه، كما يصوت على توصيات للجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1436-1437 ه.
ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة المالية في شأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1437-1438 ه، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن تعديل بعض مواد نظام استيراد المواد الكيمياوية وإدارتها.
وخلال جلسة المجلس العادية، التي يعقدها الأربعاء المقبل، يناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في شأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1437-1438 ه.
كما يناقش خلال هذه الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي في شأن مقترح مشروع (نظام النقل المدرسي) المقدم من عضوي المجلس المهندس محمد النقادي، والدكتورة حنان الأحمدي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
وأيّدت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس ملاءمة درس مقترح مشروع النظام الذي جاء في 18 مادة، ويهدف إلى توفير وسائل النقل الآمنة والمحافظة على سلامة المشتركين في خدمات النقل المدرسي من الطلاب والطالبات والمعلمات.
ومن المقرر أن يصوت المجلس خلال الجلسة على عدد من توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 14371438 ه، وتوصيات أخرى للجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1436-1437ه.