الصريصري: الموانئ قواعد صناعية وليست محصورة بالاستيراد والتصدير

توقيع عقدين لزيادة طاقة "رأس الزور" بتكلفة 435.9 مليون ريال

أكد وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري أن المملكة تنظر للموانئ السعودية على أنها قاعدة وبوابة صناعية هامة وليست محصورة على الاستيراد والتصدير فقط، جاء ذلك في رده على سؤال "الوطن" خلال لقاء عقد أمس في مقر المؤسسة العامة للموانئ بالرياض.
وقال الصريصري الذي يرأس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ :"المملكة نجحت العام الماضي في زيادة تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة، إيمانا بأن الموانئ مهمة لتحسين بيئة الاستثمار وأن تكون قاعدة صناعية في الاقتصاد السعودي".
وذكر الصريصري عقب توقيع رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبد العزيز التويجري عقدين لزيادة طاقة ميناء رأس الزور أن من المتوقع بدء تشغيل ميناء رأس الزور مارس المقبل، مبينا أنه تم إكمال بناء الأرصفة الأربعة وتستطيع استقبال أي سفينة.
وأشار إلى أن الاعتماد على الشركات الصينية في عمليات البناء والمقاولات يعود لكثرة المشاريع المحلية والتي لا يمكن الإيفاء بها من قبل المقاولين المحليين وحدهم، مبينا أن هناك تعاونا بين المقاولين السعوديين ونظرائهم الصينيين.
وقال الصريصري:"يتم التنسيق مع إدارات الجمارك وإدارات المختبرات في وزارة التجارة والأجهزة العاملة في الموانئ لمراجعة إجراءات فسح البضائع بما يحقق مزيدا من المرونة"، مبينا أنه من المتوقع مناولة ما يقارب 4 ملايين حاوية قياسية، و 50 مليون طن من البضائع نهاية العام الحالي بزيادة قدرها 21 % عن نفس الفترة من العام السابق.
وأكد أنه يتم حاليا تنفيذ عدد من المشاريع لرفع مستوى العمل سواء في صالات الركاب أو في ساحات الفحص، وقال "شهدت الموانئ السعودية خلال السنوات الماضية نقلة نوعية كبيرة في حجم المشاريع التي يتم تنفيذها، أو في توفير المعدات الجديدة التي تساهم في تطوير أساليب المناولة أو في مراجعة إجراءات العمل وفسح البضائع".
إلى ذلك بلغت القيمة الإجمالية لعقدي زيادة طاقة ميناء رأس الزور نحو 435.9 مليون ريال، فيما يتعلق الأول منها بأعمال تنفيذ رصيفين بقيمة 318.9 مليون ريال، حيث تم توقيعه مع شركة موانئ الصين الهندسية المحدودة، أما الثاني والذي تم توقيعه مع شركة الزامل للخدمات البحرية فيهدف لبناء وتوريد 3 قاطرات بحرية متعددة الأغراض ومعدات أخرى ، بقيمة إجمالية تصل إلى 117 مليون ريال.