أصدرت محكمة يمنية متخصصة في محافظة حضرموت أمس حكما بحبس 12 متهما بالانتماء لتنظيم القاعدة لفترات تتراوح من 4 إلى 7 سنوات. وأدانت المحكمة المتهمين بالاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية تنفيذا لمخطط جماعي يستهدف تفجير المنشآت العامة والخاصة وإغلاق السكينة العامة وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر بعد أن أعدوا لتحقيق هذا المخطط الوسائل اللازمة من أسلحة وأموال وتدريب ووثائق سفر للالتحاق بتنظيم القاعدة. وفي قضية أخرى أيدت الشعبة الاستنئافية بأمانة العاصمة في جلسة لها حكما ابتدائيا بحبس 4 متهمين من 7 إلى 10 سنوات حيث قضى الحكم بتأييد حبس متهمين اثنين 10 سنوات وحبس اثنين آخرين 7 سنوات. وفي سياق متصل أعلنت مصادر أمنية أن مسلحين في محافظتي الضالع ولحج الجنوبيتين خطفوا ستة جنود يمنيين، بينهم ضابط، ويعتقد أنهم أقدموا على ذلك للضغط على السلطات من أجل الإفراج عن محكوم بالإعدام في قضية تفجير نادي الوحدة الرياضي في عدن الشهر الماضي. وقال مصدر أمني إن "مسلحين اعترضوا سيارة للجيش في منطقة حالمين الحدودية بين محافظتي لحج والضالع واختطفوا ثلاثة جنود وضابطا بقوة السلاح واتجهوا بهم إلى جهة غير معلومة". وأضاف مصدر أمني آخر أن مسلحين ينتمون إلى الحراك الجنوبي "قاموا باختطاف جنديين أثناء خروجهما من السوق العام في مدينة الضالع إلى جهة غير معلومة". وقال المصدر عن عمليتي الخطف "لا نعرف مكان الخاطفين لكن أعتقد بأن الأمر له علاقة بالحكم الذي صدر بحق المتهم بتفجيرات عدن فارس عبدالله صالح الذي تبين من خلال التحقيقات أن قياديا بارزا في الحراك دفعه لارتكاب العمل". وحكمت المحكمة الجزائية المختصة في قضايا أمن الدولة في عدن أمس بالإعدام على صالح، وهو المتهم الرئيسي في تفجير نادي الوحدة الرياضي في المدينة في 11 أكتوبر الذي أسفر عن ثلاثة قتلى. ورفع رئيس مجلس النواب جلسة البرلمان بعد إقرار مشروع القانون الذي يقضي بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة، وهو ما أعرب عنه الرئيس علي عبدالله صالح قبل عشرة أيام في خطاب له بمدينة عدن.
