امتناع المتاجر عن تداول العملات المعدنية مخالفة تستوجب فرض العقوبات

أكدت وزارة التجارة والاستثمار أن امتناع المتاجر عن تداول العملات المعدنية مخالفة تستوجب فرض العقوبات عليها.
وأشارت الوزارة إلى قيامها بالتنسيق خلال الفترة الماضية مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لتوفير العملات المعدنية من خلال البنوك التجارية في المملكة، حيث تضبط الوزارة المحلات التي لم تلتزم بتوفير تلك العملات.
ويأتي ذلك تأكيداً لحق المستهلك في أخذ المتبقي من العملات المعدنية عند دفعه مبلغ شراء السلع، وعدم نظامية الممارسات التي تقوم بها بعض المنشآت التجارية حالياً، والمتمثلة في تبديل المتبقي من ثمن السلعة من العملات المعدنية بسلع أخرى رخيصة، مثل العلك والمناديل الورقية، والمياه الصحية، وغيرها من السلع التي قد لا يرغب فيها المستهلك، والتي تمثل إلزاما له بشراء مواد إضافية، بدلاً من الحصول على حقه المتبقي من المال.
وأكدت الوزارة على جميع المحلات التجارية الالتزام بإعادة المتبقي من ثمن السلعة من أجزاء الريال، كما شددت على ضبط المحلات والأسواق التجارية التي لم تلتزم بتوفير أجزاء الريال من العملات المعدنية للمستهلكين بناء على لائحة الغرامات والجزاءات.