ربع قرن وقضية معلمات بند 105 بلا حل

تعدّ قضية معلمات بند 105 من القضايا التي شغلت الرأي العام أكثر من 25 سنة، دون أن يُعرف المتسبب فيها، أو المعني بحلها.
فأنا هنا لست في موقع التعريف بها، أو بالأضرار المادية والنفسية التي ترتبت عليها، فقد كُتب عنها كثير من المقالات، وأُفرد لها كثير من الحلقات التلفزيونية، وسبق مناقشتها في مجلس الشورى، والتوصية بحل جزء منها، وهو احتساب الخدمات فقط لغرض التقاعد، ومع ذلك لا نعلم ما مصير هذه التوصية، ولا ما تم بشأنها.
الذي أريد أن أتطرق إليه هنا، لماذا يُترك المعلمون والمعلمات في تشتت ذهني دائم بخصوص هذه القضية؟، فأصبحت كما يقول المثل «لاحي فيرجى، ولا ميت فينسى»، فالدولة -حفظها الله- أكدت على مبدأ الشفافية، ولهذا السبب عينت لكل وزارة متحدثا رسميا مهمته الرد والتوضيح لكل ما يطرح في وسائل الإعلام من القضايا التي تشغل الرأي العام، فهي مهمتهم الرسمية، ولذلك تم تعيينهم.
وحسب علمي، أن هناك 3 وزارات معنية بهذه القضية، يأتي في المقام الأول وزارة الخدمة المدنية، لأنها من تستحدث الوظائف والأنظمة المتعلقة بها، ويأتي في المقام الثاني وزارة التعليم، لأنها الجهة التي يتبعونها، وأخيرا تأتي وزارة المالية بمسؤولية أقل، لأنها من تمتلك الدعم المالي.
ولكن الأمر المؤسف، أن متحدث وزارة الخدمة تجاهل كل المقالات التي وُجّهت إليه عبر الصحف، وأيضا رفض التداخل مع القنوات التلفزيونية التي طلبت منه ذلك، وكذلك متحدث وزارة التعليم، وأعتقد أن هذا التجاهل يتعارض مع مهام الوظيفة التي عُينوا لها، كما سبق أن أوضحنا.
كل ما أريده هنا، أن يخرج علينا متحدث الخدمة المدنية، ويوضح لنا المتسبب في خلق هذه المشكلة، ومن المعني بحلها، وهل تعيين المعلمات على مدى 4 أو 5 سنوات على البند، والمعلمين على المستوى نظاميّ، مع العلم أن المؤهل واحد، والمهنة واحدة؟.
كما أرجو من المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، أن يوضح لنا ما الجهود التي قامت بها للمطالبة بحقوق منسوبيها؟، إذ ذكر المتحدث للأخ داود الشريان قبل حلقة برنامج الثامنة عن القضية، أن هناك مطالبة مرفوعة سيتداخل ويوضحها، وخلال الحلقة لم يرد على الهاتف، ربما لظروف لا نعلمها.
ما دعاني لكتابة هذا المقال، أن هيكلة الوظائف التعليمية على الأبواب، حسبما صرح به وزير التعليم، وهذه المشكلة ما زالت عالقة دون حل رغم مضي هذه السنوات الطوال، ومن الطبيعي أنه بعد الهيكلة ستختلط الأوراق ويصعب الحل، وربما يتعذر.
وأخيرا، أنا ليس لي ناقة ولا جمل في هذه القضية، ولكن بما أنني مهتم بالقضايا التي تهم التعليم، وقد عايشت القضية منذ بدايتها، وبكل تفاصيلها، وأحس بمدى المرارة التي يعانيها المتضررون، والتي قد تنعكس آثارها على تعليم أبنائنا مستقبلا.
لذا، أرجو أن يحسم أمرها، وتوضح ملابساتها، وعدم ترك المعلمين، والمعلمات الأكثر تضررا من هذا البند في حيرة من أمرهم، فمن أبسط حقوقهم أن يعرفوا مصير قضيتهم، ومطالباتهم قبل تطبيق الهيكلة الجديدة.