وزارة الخدمة المدنية.. ما زلنا ننتظر ردكم..!

إلى المسؤول

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أرسل لكم هذا المقال، أرجو نشره كاملا حفاظا على ترابط أفكاره وعباراته، شاكرين لكم سلفا تعاونكم، كما هي عادتكم معنا.
وزارة الخدمة المدنية.. ما زلنا ننتظر ردكم
حسب علمي أنه قد صدر في إحدى جلسات مجلس الوزراء عام 1426ه مطالبة من الديوان الملكي لجميع الجهات الرسمية بالرد المباشر على جميع ما يطرح في وسائل الإعلام، من شكاوى وآراء ومقترحات وأفكار أو تظلمات من المواطنين، وذلك من أجل إظهار الحقيقة كاملة من الجهات المختصة للباحثين عنها، وتوضيحها للرأي العام، بعيدا عن الإجابات غير المقنعة، التي يرد بها الموظفون على أصحاب الحق، مستغلين جهلهم بالأنظمة، وقد تكررت المطالبة بهذا الأمر مرة أخرى في جلسة لمجلس الوزراء عام 1432ه.
ثم صدر في عام 1433ه قرار من مجلس الوزراء بضرورة تعيين متحدث رسمي لجميع الوزارات والمصالح رغبة في تحقيق الشفافية والوضوح، واعتبار عدم الرد على الأخبار السلبية سبيلاً لصحتها ودليلاً على إثباتها.
ما دعاني لكتابة هذه المقدمة، هو تضرر أكثر من 200 ألف معلم ومعلمة من عدم احتساب خدمات البند 105، لكون خدماتهم في مهنة تعد من أشرف المهن، وجميع العاملين بها تحت مظلة العمل الحكومي، ويتسلمون رواتبهم من الميزانية العامة للدولة.
ولقناعتي بأن حل مشكلة هذا البند العالقة منذ سنوات، لن تتهيأ إلا بمعرفة المتسبب فيه، حيث تتقاذفه عدة جهات.
لذا وجهت سؤالا للمؤسسة العامة للتقاعد، عبر هذه الجريدة بتاريخ: 14/9/1436ه، لأنها الجهة المسؤولة عن احتساب الخدمات، وقد تفضلوا مشكورين بسرعة التجاوب عبر الجريدة نفسها بتاريخ: 18/9/1436ه، وكأنهم يشيرون ضمنا إلى أن من تسبب في هذه المشكلة هو من استحدث البند، وعند ذلك قمت بتوجيه السؤال إلى وزارة الخدمة المدنية، عبر هذه الجريدة بتاريخ: 16/10/1436ه، "هل أنتم من استحدث هذا البند؟"، وهل استحداثه تم وفق الأنظمة المتبعة؟، وإذا كان استحداثه غير نظامي، فما ذنب المعلمين المتضررين منه؟. ولكن للأسف إلى الآن وبعد مرور أكثر من شهر، لم يتم التجاوب.
لذا ارجو فضلا لا أمرا من الإخوة المسؤولين في وزارة الخدمة سرعة التجاوب كما عهدناهم، وأن يتقبلوا هذا السؤال بصدر رحب، وأن يزيلوا الغموض الذي يحيط بهذا البند، ما تسبب في بقاء مشكلته عالقة لعدة سنوات من دون حل، لعدم معرفة المتسبب فيه.
وأود أن اذكرهم بأن هناك كثيرا من النقاط المهمة التي تطرقت لها في المقالين السابقين، أرى من الضرورة الاطلاع عليها قبل الرد.
وأخيرا: أنا لست من المتضررين من هذا البند، ولكن ساءني كثرة المعلمين المتذمرين من ضياع كثير من خدماتهم التي أمضوها تحت مظلة العمل الحكومي، بينما تم احتسابها لزملائهم الذين عملوا في القطاع الخاص، ما يؤكد أن هناك خللا ما، وهو ما نبحث عنه.
هذا ما أردت إيضاحه لكم، حفظكم الله ورعاكم، ودمتم بخير.
د. عباس العصيمي