وزارة الخدمة المدنية.. هل أنتم من استحدث هذا البند؟

المكرم رئيس تحرير جريدة الرياض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
لقد وجهت سؤالا إلى المؤسسة العامة للتقاعد عبر جريدة الرياض بتاريخ 14/9/1436، حول عدم احتساب خدمات البند 105 للمعلمين، وقد تفضلوا مشكورين بسرعة التجاوب عبر الجريدة نفسها بتاريخ: 18/9/1436، وكانت إجابتهم بالنص"لعدم توافر الشروط النظامية المنصوص عليها في المادة (الثانية) في نظام التقاعد المدني لعام 1393ه التي نصت على سريان أحكام النظام على جميع الموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في الميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات العامة، والثابت أن هذه الخدمات وإن قضيت في بيئة الوظيفة العامة من جميع جوانبها إلا أنها تفتقد لشرط المرتبة الثابتة في الميزانية العامة، وبذلك لم يتم حسم اشتراكات شهرية لصالح صندوق التقاعد أثناء الخدمة مما يقتضي عدم احتساب خدماتهم لأغراض التقاعد".
لقد كان بودي أن المؤسسة عاملتهم معاملة من استقال وصفى ثم رجع، وذلك بمضاعفة الحسم بعدد السنوات التي قضوها على البند، تقديرا لظروفهم، ومعاناتهم من هذا البند الذي يعتبرونه نذير شؤم عليهم، فلم تقتصر آثاره على حرمانهم من احتساب الخدمات، بل تعداه إلى ضياع كثير من الدرجات المستحقة، وأيضا الفروقات المترتبة عليها لا سيما أن هذا الإجراء لا يترتب عليه أي مبالغ مالية في الوقت الحالي، بل العكس سيكون مصدرا إضافيا محترما، نظرا لكثرة المعلمين المعينين على هذا البند، ولكن قدر الله وما شاء فعل.
والحقيقة أن المتأمل في ردهم، يدرك أنهم مقتنعون بأحقية هؤلاء في احتساب خدماتهم "والثابت أن هذه الخدمات وإن قضيت في بيئة الوظيفة العامة من جميع جوانبها إلا أنها تفتقد لشرط المرتبة الثابتة" وكأنهم يشيرون ضمنا إلى أن المشكلة تتعلق باستحداث هذا البند غير النظامي.
سؤالي الآن لوزارة الخدمة، هل أنتم من استحدثتم هذا البند؟، وما ملابساته؟، وإذا كان استحداثه غير نظامي، أليس من الأجدر تصحيحه؟، وإنصاف من تضرر منه، فالأخطاء واردة، ولكن العيب في الاستمرار فيها، فما ذنب هؤلاء المعلمين أن يتحملوا أخطاء غيرهم؟، التي ضاع عليهم بسببها، كثير من الخدمات والدرجات والفروقات المستحقة، على الرغم من أن عملهم يدخل ضمن العمل الحكومي، ويتسلمون رواتبهم من الدولة.
ولقد ذكرت في مقالي السابق الموجه للمؤسسة العامة للتقاعد عددا من النقاط بضرره على المعلمات تحديدا، وكذلك فوائد إنهاء معاناته، مما يغني عن إعادتها هنا.
كلمة أخيرة لمعالي الوزير، أعرف أنك حديث عهد بالوزارة، وارجو أن يكون إنهاء هذا الملف العالق منذ سنوات طويلة على يديك، سواء من داخل الوزارة، أو دعمه، برفع مرئياتك عنه إلى المجلس الاقتصادي، الذي حسب علمي أنك أحد أعضائه.
فولاة أمرنا حفظهم الله حريصون على رفاهية المواطن، فما بالك إذا كان هذا الأمر يتعلق برفع ضرر وقع عليهم لا ذنب لهم فيه.
ولك أن تتخيل كثرة الدعاء الذي سوف يأتيك من هؤلاء المعلمين الذين تجرعوا الأمرين سنوات عديدة، من جراء أضرار هذا البند.
وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.