أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية في نيويوركبالولاياتالمتحدة، أول من أمس، حكما يقضي بتغريم إيران 1.68 مليار دولار، وحجز هذا المبلغ من أموال البنك المركزي الإيراني لمصلحة أسر ضحايا الجنود الذين قضوا في تفجير نفذه انتحاري بالحرس الثوري الإيراني، وهو الضابط إسماعيل عسكري، في القاعدة العسكرية الأميركية في بيروت عام 1983. وقالت مصادر، إن المحكمة قضت بغرامة مجموعها 3.8 مليارات دولار كتعويضات لمطالبات حول تورط إيران في تفجير بيروت 1983، حيث حجزت على 1.68 مليار دولار منها من أموال تم تحويلها من بنكين أحدهما إيطالي والآخر في لوكسمبورج لحساب البنك المركزي الإيراني في نيويورك. يذكر أن هذه ليست القضية الوحيدة حول تورط إيران في جرائم إرهاب دولي، بل تم تغريمها العام الماضي ب10.7 مليارات دولار لتورطها في التعاون مع تنظيم القاعدة في هجمات 11 سبتمبر، وغرامات أخرى تصل إلى 21 مليار دولار لعائلات ضحايا أميركيين سقطوا في تفجيرات في السعودية ولبنان والكويت، نفذتها خلايا الحرس الثوري الإيراني. وكانت محكمة مانهاتن في نيويورك، حكمت بمنح عائدات من بيع مبنى مؤسسة علوي وغيره من الممتلكات التي تعود ملكيتها للحكومة الإيرانية، والتي تقدر بأكثر من 5 مليارات دولار، لمصلحة 34 عائلة من ذوي ضحايا العنف في العراق، والتي راح ضحيتها مواطنون أميركيون بين عامي 2004 و2009، من خلال عمليات إرهابية في العراق قامت بها ميليشيات «كتائب حزب الله» و«أنصار الإسلام» المدعومة من إيران بالمال والسلاح والتدريب والتجهيز والاستشارات. كما أن المحكمة الأوروبية في لوكسمبورج، رفضت في 22 مارس الماضي، طلب إيران إلغاء قرار حجز مبلغ 1.6 مليار دولار من أموال البنك المركزي الإيراني في أوروبا لمصلحة أهالي ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت الولاياتالمتحدة في 11 سبتمبر 2001، والتي تورط فيها النظام الإيراني خلال دعم عناصر تنظيم «القاعدة».
