محكمة استئناف أمريكية تطالب طهران بمبلغ 1.7 مليار دولار

جددت محكمة استئناف اتحادية في نيويورك جزءا من دعوى للمطالبة بتعويضات بمبلغ 1.68 مليار دولار مرفوعة على البنك المركزي الإيراني من أسر جنود قتلوا في تفجير ثكنات عسكرية تابعة لمشاة البحرية الأمريكية في لبنان عام 1983.
وقالت المحكمة بإجماع أعضائها الثلاثة إن قاضية في محكمة أدنى درجة أخطأت برفض دعوى للمطالبة بتعويضات من البنك المركزي الإيراني وبنك يو.بي.ايه.إي الإيطالي المتهم بإجراء تعاملات مع إيران وبنك كليرستيم في لوكسمبورج المتهم بفتح حسابات للمركزي الإيراني ويو.بي.ايه.إي.
وأيدت المحكمة رفض المطالبات من جيه.بي.مورجان تشيس آند كو. ويسعى المدعون للحصول على عائدات سندات يقولون إنها مملوكة للبنك المركزي ومودعة لدى كليرستريم للوفاء بجزء من مطالبة بتعويضات قيمتها 3.8 مليار دولار حكم لهم بها في دعوى مرفوعة على إيران بعد أن اعتبرتهم محكمة اتحادية ضحايا لإرهاب الدولة.
واتهم المدعون البنوك بالاحتيال في تعاملات بمليارات الدولارات من عائدات السندات المملوكة للمركزي واستهدفوا سيولة مودعة في حساب لكليرستيم لدى جيه.بي.مورجان في نيويورك. وإيران واحدة من عدة دول ومنظمات تطالبها محاكم أمريكية بدفع تعويضات لضحايا الإرهاب.
وعادة ما يكون من الصعب تنفيذ مثل هذه الأحكام. ولم يرد محامو المدعون والبنوك على طلب التعليق.
وكانت القاضية كاثرين فورست قد رفضت الدعوى في فبراير شباط 2015 وقالت إنها غير مختصة بالتصرف في أصول المركزي الإيراني بالخارج وإن المدعين صرفوا مطالبات من كليرستريم ويو.بي.ايه.إي ولم يتبق شيء في حساب كليرستريم ليسلمه جيه.بي.مورجان.
وفي القرار الصادر أمس الثلاثاء والذي يقع في 72 صفحة قال القاضي روبرت ساك إن فورست افترضت أن المحكمة غير مختصة بنظر القضية لأن الأصول الرئيسية محل النزاع مسجلة في دفاتر حسابات كليرستريم في لوكسمبورج.
لكنه قال إن الأحكام الصادرة في الفترة الأخيرة والتي تفسر قانون الحصانات السيادية الأجنبية تسمح للمحاكم في نيويورك بنظر مثل هذه القضايا "لاستعادة أصول خارج البلاد مملوكة لجهات أجنبية ذات سيادة".
وطلب ساك من فورست تحديد ما إذا كان اختصاصها هي شخصيا يشمل كليرستريم وما إذا كان هناك قانون على مستوى الدولة أو الولاية يمنع المدعين من الحصول على عائدات السندات.
وفي أبريل 2016 قالت المحكمة العليا الأمريكية في قضية منفصلة إن البنك المركزي الإيراني يجب أن يدفع ما يقرب من ملياري دولار، كانت مجمدة، لضحايا الإرهاب وإن الكونجرس لم يتجاوز سلطاته بإصدار قانون يجعل استرداد مبالغ الأضرار أيسر. وسقط في هجوم بيروت 241 عسكريا أمريكيا.