أعلن وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أمس، التقرير الربعي لأداء الميزانيّة العامة للمملكة العربية السعودية للربع الثالث من السنة المالية 1438 / 1439 (2017)، وكشف أرقام التقرير عن تقدم ملحوظ في أداء ميزانيّة الدولة لهذا الربع، تمثلت في مزيد من التحسن في الإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتراجع العجز، مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي. وبلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث 142.1 مليار ريال، محققة زيادة 11 % عن نفس الفترة من العام السابق. وبلغت الإيرادات غير النفطية 47.8 مليار ريال، مسجلة ارتفاعاً 80 % عن العام السابق، مما يؤكد جدوى الإصلاحات الاقتصادية. وبلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثالث 190.9 مليار ريال، بارتفاع 5 % عن الربع الثالث من العام الماضي، فيما بلغ العجز في الربع الثالث 48.7 مليار ريال. وبلغ الدين العام بنهاية الربع الثالث من السنة المالية الحالية 375,8 مليار ريال، مدفوعاً بالإصدارات الناجحة للصكوك. برنامج التوازن المالي يؤكد إصدار التقرير الربعي الثالث التزام حكومة المملكة بالشفافيّة والإفصاح المالي، بصفته عاملاً رئيساً يتسق مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها، إلى جانب تسليط الضوء على التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المحددة ضمن برنامج التوازن المالي في إطار رؤية المملكة 2030. وأظهرت نتائج التقرير ارتفاعاً في الإيرادات مقارنة مع النتائج المحققة في الربع الثالث من العام 2016، إضافة إلى ارتفاع معدل الإيرادات غير النفطية بما نسبته 80 % خلال نفس الفترة، كما تظهر استمرار حكومة المملكة في ترشيد الإنفاق بما يعود بالنفع على مواطنيها بشكل إيجابي، حيث تم توجيه الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم للأشهر التسعة الأولى من العام 2017. كذلك، تبّين الأرقام الأخيرة للميزانية أن حكومة المملكة لا تزال على المسار الصحيح للوصول إلى أهدافها على المدى الطويل، بتحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن. خطط الإصلاح الاقتصادي في ضوء هذه النتائج، قال وزير المالية: «إن الأرقام المعلنة لأداء الميزانية تعكس استمرارنا في التقدم نحو تحقيق أهداف خطط الإصلاح الاقتصادي على المدى الطويل، بما يضمن تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن والاستمرار على المسار الصحيح لتحقيق توقعات الميزانية لعام 2017». وأوضح الجدعان أنه بالرغم من التحديات الاقتصاديّة التي لا تزال قائمة، إلا أن الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج تحقيق التوازن المالي ضمن رؤية المملكة 2030 أثبتت فاعليتها، حيث أسهمت في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية، ونحن نحرز تقدماً في بناء اقتصاد أقوى وأكثر تنوعاً. التمويل الإسلامي كان وزير المالية افتتح أمس، المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي، بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران. وعبّر عن سروره بالمشاركة في افتتاح هذا المؤتمر، مشيداً بالنقلة النوعية التي تشهدها المملكة من خلال رؤية 2030. وأوضح أن ضمان تنفيذ الرؤية بشكل متقن؛ يكمن في إجراء إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية شاملة، وهذا ما قامت وتقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وبين الجدعان أن الإصلاحات الاقتصادية ستسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، ودعم قاعدة الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في ضبط أوضاع المالية العامة. تعزيز النمو أضاف وزير المالية: «إننا سعداء جداً في الآونة الأخيرة للتفاؤل الذي تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي، سواء تجاه توقعاته بتعزيز النمو على المدى المتوسط، مما يدل على وجود ثقة كبيرة في الاتجاه الذي نسلكه، أو إزاء توقعاتنا المالية والاقتصادية على المدى الطويل، واهتمام المستثمرين الدوليين الكبير بالمملكة، بدلالة أننا نجحنا مرة أخرى في الاستفادة من أسواق السندات الدولية، مما يعكس الثقة المتزايدة في اقتصاد المملكة والأسس القوية لهذا الاقتصاد، كما أن اهتمام المستثمرين كان واضحاً من واقع حجم المشاركة في (مبادرة مستقبل الاستثمار) التي نظمها صندوق الاستثمارات العامة الشهر الماضي في الرياض. وأوضح أن إعلان التقرير الربعي الثالث لأداء الميزانية يؤكد التزامنا على المدى الطويل بزيادة مستويات الشفافية والإفصاح المالي، ونحن نعلم أن هذا أمر بالغ الأهمية للحفاظ على ثقة الجميع. الصكوك الدولية أضاف وزير المالية: «إن موضوع المؤتمر يأتي منسجماً مع توجه رؤية المملكة 2030، وطبيعة برامجها المالية، كونه يناقش في أبحاثه أحد أهم الموضوعات، التي تُعنى بالاقتصاد؛ ألا وهو التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن أهمية التمويل الإسلامي تكمن في تعزيز الاستقرار المالي واستدامة النمو الاقتصادي، إذا ما تم العمل على تطوير منتجاته. ودعا الباحثين الأكاديميين في صناعة التمويل الإسلامي إلى إجراء أبحاثهم الأكاديمية بجودة عالية مرتبطة بالواقع، ومبنية على الممارسات الفعلية في الأسواق، بحيث تعالج الكثير من التحديات التي تواجه هذه الصناعة. ولفت الجدعان إلى أن حكومة المملكة ممثلةً في وزارة المالية قامت في نهاية العام 2015 بإنشاء مكتب إدارة الدين العام كأحد مبادرات التحول الوطني، ومن أهم الأعمال التي قام بها المكتب إنشاء برنامجين للصكوك دولي ومحلي، مفيداً بأنه تم طرح صكوك دولية بالدولار الأميركي في الأسواق الدولية لأول مرة باسم حكومة المملكة بقيمة 9 مليارات ريال لآجال 5 و10 سنوات، وكذلك تم طرح ثلاثة إصدارات حتى الآن لآجال 5 و7 و10 سنوات بقيمة 17 ملياراً، و13 ملياراً، و7 مليارات ريال على التوالي. الضمانات الائتمانية أكد الجدعان أن عنصر المشاركة في المخاطر التي يقدمها التمويل الإسلامي المرتبط بالضمانات الائتمانية مهم ومناسب لتمويل مشاريع البنى التحتية، مما يدعم النمو الاقتصادي على المديين القصير والمتوسط، وأن التمويل الإسلامي وما يتضمنه من مميزات هيكلية وآليات يناسب تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعد مصدراً مهماً للنمو الاقتصادي والمالي في العالم، مبيناً أن نسبة ما تحصل عليه من التمويل من القطاع المصرفي لا يتعدى 2% من مجموع القروض، في حين يتعدى ذلك ما نسبته 33% كمتوسط في بعض الدول المتقدمة، عاداً ذلك فرصة ليغطي التمويل الإسلامي هذه الفئة المهمة التي توفر الكثير من الفرص. وتطرق للتحديات والعقبات التي تواجه الخدمات المتوافقة مع الشريعة على مستوى العالم، وأهمها صغر حجم المؤسسات المالية الإسلامية، وعدم وجود أدوات كافية لإدارة السيولة في المدى القصير لدى المؤسسات المالية الإسلامية، ونقص أو ندرة في أعداد المهنيين المؤهلين للعمل لدى المؤسسات المالية الإسلامية، وقلة الأبحاث الإسلامية العملية ذات الجودة العالية.
