عندما صرّح ولي العهد بأنه «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد.. سواء كان أميراً أو وزيراً.. ومن تتوفر عليه الأدلة الكافية سيحاسب». ظن بعض رؤوس الفساد أن حصونهم مانعتهم من أن تطالهم يد الحزم، متناسين أن من أطلق هذا التصريح دائما ما تسبق أفعاله أقواله، فقد سبق هذا التصريح عاصفة اقتلعت جذور الفساد الفكري ودعاته ممن أفسدوا على الناس دينهم وعقولهم، وانساقوا خلف أجندات خارجية وحزبية، وها هي عاصفة الحزم تعصف من جديد لتدكّ حصون الفساد المالي والإداري على رؤوس الفاسدين ممن نهبوا خيرات الوطن ومقدّراته، وممن خانوا الأمانة والثقة التي مُنحت لهم. ولو وقفنا وقفة تأمل مع هذه العاصفة لوجدناها تبعث برسائل شديدة الوضوح للجميع، أولاها أننا مقبلون على عهد جديد قائم على الشفافية والعدل لا مكان فيه للفساد ولا للفاسدين، فالمشاريع الضخمة والإصلاحات المتسارعة لا يمكن أن تتحقق إلا بقطع يد الفساد ورموزه. أما الرسالة الثانية فمفادها أن الجميع متساوون أمام القانون كبيرهم وصغيرهم.. فلا المكانة الدينية ولا الاجتماعية ولا المناصب تمنح صاحبها الحصانة أو تضعه فوق القانون. والرسالة الثالثة أن الدين والوطن والمواطن خطوط حمراء لا يمكن لأحد أن يمسّها أو أن يفسد فيها، فلا يمكن لأحد أن يشرّع في دين الله ما ليس فيه، ولا أن يحوّر معاني الشريعة السمحة لتتوافق مع أهوائه الشخصية أو الحزبية، ولا يمكن كذلك لكائنٍ من كان أن يتلاعب في خيرات الوطن ومقدّراته، ولا في مصالح المواطنين وحقوقهم، ولا في عقولهم وأرزاقهم من أجل مكاسب شخصية، مستغلّا مكانته أو سلطته. أخيرا نشدّ على يد ولي العهد، ونقف كلنا خلفه في سبيل مكافحة الفساد والفاسدين من أجل تحقيق رؤاه الطموحة والتي تسعى إلى تحقيق رفاهية المواطن وحفظ حقوقه واستعادة المكانة الكبرى للمملكة بين دول العالم، ونقول له أنت كما عهدناك «قول وفعل».
