بينما أعلن رئيس بلدية العاصمة التركية أنقرة، ميليح غوكتشيك، استقالته أول من أمس، بعد 23 عاما قضاها في منصبه، أحدثت هذه الاستقالة موجة من التساؤلات لمراقبي الشأن التركي حول إمكانية إطاحة الرئيس رجب طيب إردوغان بالعديد من الشخصيات في المناصب القيادية، تمهيدا لخوض معركة الانتخابات البرلمانية لعام 2019. وبحسب ما يروج له حزب العدالة والتنمية الحاكم فإن هذه التغييرات تأتي لإتاحة الفرص أمام الشباب من أجل الدخول في معترك الحياة السياسة، إلا أن محللين مطلعين على الشأن التركي يشككون في هذه التغييرات، ويرجعون أسبابها إلى خوف الحزب الحاكم من فقدان نفوذه خلال الفترة المقبلة وحتى قرب حلول موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية عام 2019. وتشير تقارير إلى أن نجاح الحزب الحاكم في سياساته الداخلية خلال السنوات الماضية كان بدعم من كبار الشخصيات والمسؤولين الذين تمت الإطاحة بهم، وهو ما يضفي نوعا من الغموض في هذا الملف، في ظل التوترات التي تشهدها تركيا على الساحة الإقليمية والدولية. وكانت استطلاعات رأي أجريت في الداخل التركي مؤخرا أظهرت تآكل شعبية الحزب الحاكم في عدة مدن تركية، بعد أن ترجمت خلال نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية في أبريل الماضي، وتصويت 51% فقط من الأتراك لصالح التعديلات، فيما صوتت مدن أخرى كانت تصنف على أنها قواعد للحزب بالرفض. تحديات داخلية بحسب المصادر، فقد مارس إردوغان وحزبه ضغوطا كبيرة على رئيس بلدية أنقرة للاستقالة منذ فترة، بسبب تراجع شعبيته، إلى جانب الشكوك حول ضلوع المسؤولين الآخرين في شبهات فساد، أو خلال محاولة الانقلاب الفاشلة، والانتماء إلى شبكة الداعية فتح الله غولن. من جانب آخر، يواجه الحزب الحاكم تحديات كبيرة عقب إطلاق وزيرة الداخلية السابقة، ميرال أكشينار، حزبا سياسيا جديدا، خلال مهرجان حضره المئات في العاصمة أنقرة، وضم 5 نواب حاليين في البرلمان، وعددا من الشخصيات السياسية المستقلة وآخرين مفصولين من الأحزاب السياسية الكبرى بالبلاد. وطبقا لمحللين يسعى هذا الحزب المولود إلى خطف الأضواء من الحزب الحاكم، واستقطاب الشخصيات النافذة من مختلف التخصصات لدعم تحركاته، ليصبح عقبة أمام تقدم حزب إردوغان في الانتخابات الرئاسية لعام 2019، والتي ستكرس انتقال البلاد من نظام برلماني إلى نظام رئاسي بموجب الاستفتاء الأخير. خطف الأضواء انضمت أكشينار إلى حزب «الحركة القومية» المعارض، وأصبحت نائبة عن الحزب عام 2007، وكانت شخصية بارزة قبل مغادرته، فيما برزت معارضتها للتعديلات الدستورية في أبريل الماضي، إلى جانب اتخاذها مواقف أكثر صرامة ضد سياسات الحزب الحاكم. كما تسعى أكشينار إلى كسر حالة الجمود السياسية التي تشهدها المعارضة في تركيا، بعد فشلها في إنهاء احتكار حزب «الحرية والعدالة» انفراده بالسلطة لأكثر من 15 عاما، فضلا عن تطلعاتها لأخذ الأضواء من إردوغان خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. وترى تقارير أن تشتت المعارضة وتمزيق صفوفها بفعل أسباب متعددة، هو ما أدى إلى تراجع دورها، خاصة أنها تملك مقومات عديدة والتي يمكن أن تطيح بشعبية حزب إردوغان، في حال توحدت وفق رؤية سياسية واضحة. وكانت تقارير تركية قد أكدت وجود نوايا لدى الحزب الحاكم لتغيير قيادات في 22 ولاية تركية من أصل 81، في ظل الضغوطات التي بات يتعرض لها كبار القيادات داخل الحزب.
