دلالات السلوك الانتخابي بعد «الاستفتاء التركي»

دخلت الحياة السياسية التركية مرحلة جديدة في تاريخها بعد إعلان النتائج غير النهائية للاستفتاء الدستوري، والتي أشارت لموافقة الناخبين الأتراك عليها بنسبة 51.3% مقابل رفض 48.7%، ليقضي ذلك باعتماد النظام الرئاسي بدلاً من النظام البرلماني في نظام الحكم بدون أي تغيير في حالة الانقسام والاستقطاب داخل الشارع التركي، ومع مستجدات ودلالات في السلوك الانتخابي أظهرتها النتائج لها أهمية من أجل الحصول على قراءة أدق للحالة التركية في الوضع الحالي.
عكست النتائج لأول مرة في تاريخ حزب العدالة والتنمية السياسي رفض العاصمة الاقتصادية والتاريخية إسطنبول والعاصمة السياسية أنقرة لمشروع التعديلات الدستورية والتي طالب بها، فلطالما صوتت إسطنبول وأنقرة لصالح الحزب في انتخاباته المحلية والبرلمانية والرئاسية. وبالإضافة للعواصم، عاود شريط المدن الساحلية التركية (هاطاي، ميرسين، أنطاليا، أضنة، إزمير) الظهور على الخارطة الانتخابية بلونه الرافض للتعديلات الدستورية ولحزب العدالة والتنمية بعدما نجح في اختراقه أكثر من مرة في الأعوام السابقة. في المقابل تشير النتائج إلى أن الكتلة الأكبر التي صوتت لصالح التعديلات تقع في مدن منطقة الأناضول ذات الطبيعة المحافظة دينياً، والريفية اجتماعياً، والمحدودة في نسبة التعليم وتطور البنية التحتية.
ويدلل هذا المشهد على أن الانقسام المستمر في الشارع التركي لم يكن سببه فقط الاستقطاب في التوجهات السياسية المسيطر على الشارع منذ أربع سنوات وبضع شهور، بل كان لخلفيات الناخبين الاقتصادية والثقافية والطبقات الاجتماعية، وأثرها في تحديد السلوك الانتخابي للمناطق الحضرية والريفية، خاصة وأنه كان موضوع الاستفتاء يتعلق بنوعية النظام السياسي وليس بحزب أو مرشح بعينه. حيث تضم المناطق الحضرية النسبة الأكبر من أبناء الطبقة المتوسطة ذات التعليم العالي، والتي تشغل وظائف في مؤسسات الدولة أو في مؤسسات اقتصادية وتجارية متنوعة، وقامت بالتصويت بلا للنظام الرئاسي (حتى ممن يصوتون لصالح حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في غالبية الانتخابات)، بالإضافة إلى الطبقات العليا والغنية في المجتمع المتواجدة منذ عقود في المدن الساحلية وإسطنبول. بينما على النقيض تضم المناطق الريفية الطبقات الأقل في المستوى الاقتصادي والاجتماعي، والتي يحافظ حزب العدالة والتنمية على أصواتها في أي تصويت يُقدم عليه.
وفي سياق آخر، أعلن الرئيس أردوغان أن التعديلات الدستورية ستدخل حيز التنفيذ عند إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في موعدها في نوفمبر 2019. وعلى الرغم من أنه كان من الممكن إجراء انتخابات نهاية هذا العام أو في مطلع العام المقبل، إلا أن النتائج - التي تعيد إلى الذاكرة أداء حزب الوطن الأم للرئيس الراحل تورجوت أوزال قبل رحيله في انتخابات برلمان 1995 والذي خسر الأغلبية في المدن الثلاث الكبرى (إسطنبول، أنقرة، إزمير) بعدما كان ضمنهم جميعاً في انتخابات برلمان 1987 - ربما تكون لها دور في عملية التأجيل بعد خسارة المدن الثلاث الكبرى. فقد يحتاج حزب العدالة والتنمية في المرحلة المقبلة إلى مراجعات داخلية في صفوف قياداته التي تترأس البلديات المحلية، وصفوف الكوادر المتنوعة كي يتمكن من تحقيق الفوز واستمرار مسيرته ومواقعه لما بعد عام 2019، والذي سيشهد لأول مرة منذ سنوات الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية في نفس العام.
أوضحت النتائج أيضاً أن هناك نسبة من الناخبين الذين يصوتون لحزب الحركة القومية لم تصوت لصالح التعديلات الدستورية، وهي التي كان يعول عليها حزب الحركة القومية في دعم حزب العدالة والتنمية، والرئيس أردوغان في الاستفتاء، لتعكس مدى عدم رضا الأوساط القومية المتشددة عن رئيس الحزب دولت بهتشلي الذي يواجه منافسة مازالت قائمة مع قادة حزبيين تم إبعادهم عن الحزب، أبرزهم الوزيرة السابقة ميرال اكشينار، ولتشير إلى أن التوترات داخل الحزب ستستمر في الفترة المقبلة. ومن أبرز الدلالات التي يجليها تصويت بعض مؤيدي حزب الحركة القومية برفض التعديلات الدستورية أن التقارب الحادث بين الكتلة الإسلامية المحافظة والكتلة القومية المتشددة - والذي احتل المشهد إعلامياً وشعبياً منذ عام 2015 - لم تكن توافق على كافة المواضيع وفي كل الأمور. فلا شك أن الكتلتين متفقتان على مواجهة الانفصاليين الأكراد بالقوة وعلى ميلهم لاتباع السلوك المعارض للدول الغربية. لكن تبرز الاختلافات بينهم حول شكل النظام السياسي وإقرار النظام الرئاسي في تركيا، وبالأخص حول حدود الصلاحيات التي يجب منحها لرئيس الدولة، وبالأخص الرئيس أردوغان.
النتائج أظهرت رفض العاصمة الاقتصادية إسطنبول والعاصمة السياسية أنقرة للتعديلات